تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.. وإغلاق الجسور

سمع دوي إطلاق نار كثيف جنوب العاصمة السودانية، "الخرطوم"، صباح السبت، في وقت تحدث شهود عيان عن تحرك دبابات للجيش السوداني إلى المنطقة، التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وسط توتر متصاعد بين الطرفين، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.. وإغلاق الجسور

كشفت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل عن تحرك دبابات باتجاه منطقة المدينة الرياضية جنوب العاصمة السودانية "الخرطوم"، كما سمع دوي إطلاق نار مكثف بجنوب العاصمة.

اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي بالسودان
 

كما أعلنت قناة "العربية" الإخبارية، عن إندلاع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في كل من "الخرطوم" و"مروي"

ولا يزال التوتر مستمراً في منطقة مروي بالولاية الشمالية للسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. فقد أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن الجيش يتمركز في القاعدة الجوية بمروي.

فيما تواصل قوات الدعم السريع تمركزها في مناطق قريبة من تلك القاعدة لليوم الثالث على التالي، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية، على الرغم من مطالبة الجيش بانسحابها.

كما أكدت المصادر أن الوفد الأمني والعسكري الذي وصل إلى مروي من الخرطوم يوم أمس مازال في المنطقة، بغية إيجاد مخرج للأزمة الراهنة بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

إلا أن الأوضاع داخل المدينة هادئة نسبياً، إذ خلت شوارعها من مظاهر التحشيد العسكري مع انسياب الحركة عبر الجسر الرابط بين مدينتي كريمة ومروي.

وكانت المنطقة شهدت توتراً غير مسبوق منذ الأربعاء الماضي، إثر دفع قوات الدعم السريع بمئات الآليات إلى منطقة قريبة من القاعدة الجوية العسكرية، ما دفع الجيش إلى الاستنكار، وانتقاد تلك الخطوة، محذراً من دخول البلاد في صراع أمني خطير.

كما شدد على ضرورة انسحاب كامل تلك الآليات، معتبراً أن انتشارها جاء مخالفاً للقانون ودون تنسيق مع القوات المسلحة.

أمام هذا المشهد الخطير الذي أنذر بإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية، تعالت الأصوات إلى التهدئة وعقدت اجتماعات بين عسكريين ومدنيين أمس، أفضت إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة في مساعٍ لنزع فتيل التوتر بين أكبر قوتين عسكريين في البلاد.

يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.