رئيس سلامة الغذاء يبحث سبل تعزيز التبادل التجارى بين مصر ونيوزلندا الفترة القادمة

بحث الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع ايمي لورينسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا خلال الفترة القادمة، لاسيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين.

رئيس سلامة الغذاء يبحث سبل تعزيز التبادل التجارى بين مصر ونيوزلندا الفترة القادمة 

وأكد حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات النيوزيلندية خاصة فيما يتعلق بنظم الفحص والرقابة وتحليل المخاطر، وكذا الاستفادة من تلك الخبرات في مجال صناعة الألبان ومنتجاتها والاستعانة بها لرفع كفاءة قطاع الألبان في مصر على المستويين الأكاديمي والبحثي.

ومن جانبها أشادت ايمي لورينسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة – بدور الهيئة الحيوي كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء و مأمونيته وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الـ 11 الذي أصدره المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك عن الفترة من 8 حتى 14 إبريل الجاري.

وأشار التقرير إلى مشاركة الهيئة  في إعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي الأول للصحة الواحدة  في مصر ، والذي أطلق كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارات (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.

ويقر نهج «الصحة الواحدة» بالإرتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويهدف إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل، يمكنها أن تساهم بشكل فعال في منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.

حيث شارك رئيس الهيئة  في فعاليات احتفالية إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.

ولفت التقرير إلى مشاركة الدكتورة رشا جلال مدير عام إدارة تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء – في اجتماع موسع مع شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية وذلك بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة.

وناقش الاجتماع الثاني للشعبة، الإرشادات المنظمة لتسجيل الأغذية الخاصة وتوسيمها في ضوء قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.