هل يحق لـ مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك مرة أخرى؟.. خبير لوائح يجيب
تحدث المستشار محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، عن حقيقة ترشيح مرتضى منصور مرة آخرى لمنصب رئيس نادي الزمالك، وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا اليوم الأحد يقضي بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرَا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.
هل يحق لـ مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك مرة أخرى؟.. خبير لوائح يجيب
وقال محمد بيومي خبير اللوائح في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، أنه لا يحق لمرتضى منصور أن يترشح مره آخرى لمنصب رئيس نادي الزمالك، لكن هناك حالة واحدة لإستمرار في منصبه، وهي الطعن على الحكم الصادر ضده، هذا لا يعني إيقاف تنفيذ الحكم، في حالة قبول المحكمة الإدارية العليا للطعن، يتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى، بخلاف ذلك فالحكم واجب النفاذ.
وأكد أنه لا يحق له ممارسة العمل الرياضي لأنه تعرض للعقاب، بسبب قضية لا أخلاقية، وسب وقذف، وهذه تعتبر قضية مخله للشرف، وحصل علي حكم مقيد للحرية نتيجة بذاءته، فبحسب القانون يعزل مرتضي من رئاسة نادي الزمالك، وتسقط عضويته العاملة، ولا يحق له ممارسة النشاط الرياضي.
وشدد على إن مرتضى منصور لا يحق له العودة لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، أو الترشح على أي منصب رياضي مستقبلًا، لحبسه في جريمة مشينة.
وكشف المحامي بالنقض محمد رشوان في تصريح خاص لـ"مصر تايمز"، أن وزارة الشباب والرياضة عليها تنفيذ الحكم بشكل فوري بحد أقصى 24 ساعة، مشيرًا إلى أننا بانتظار بيان من وزارة الشباب والرياضة يفيد بتنفيذ الحكم، حيث إن أحكام مجلس الدولة تنفذ بمسودتها مباشرةً بدون انتظار صدور حيثات الحكم.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، قد أصدرت تقريرا قضائيًا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها: إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير: أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
