أول تعليق من رؤوف جاسر على قرار عزل مرتضى منصور من منصبه

عزل مرتضى منصور.. علق رؤوف جاسر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً، على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرَا.

أول تعليق من رؤوف جاسر على قرار عزل مرتضى منصور من منصبه

عزل مرتضى منصور.. وكتب رؤوف جاسر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صدر قرار المحكمه الاداريه بعزل مرتضي منصور من رئاسة النادي ، فاشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتهاني و المباراكات للخلاص من هذا الرئيس الذي اوصل النادي مالياً و ادارياً و رياضياً و اخلاقياً الي القاع ، بل و ترك ارث لمن يجيئ بعده، في منتهي الصعوبه لسنوات قادمه بسبب تجريفه لاهم موارد النادي ايجار المحلات لسنوات طويله قادمه بعضها حتي عام 2050.

عزل مرتضى منصور.. وتابع : "ورغم اني لست من النوع المتشائم او الذي يستدعي دائماً الاحزان ، الا اني ورغم اهمية ما حدث كخطوة ايجابية في طريق طويل يحتاجه نادي الزمالك ليخرج من عثرته ما زلت قلقاً جداً علي النادي الذي اعشقه، فدائماً كنت ومازلت اتمني ابتعاد مرتضي عن النادي لكني لا اشمت او اسعد باية مشاكل تحدث له ، فاهتمامي بالنادي فقط و خلافاتي ليست شخصيه".

عزل مرتضى منصور.. وأضاف: "السبب الاول ان عضويات الجمعيه العموميه مليئه بالتزوير و المخالفات التي قد تسقط العديد من هذه العضويات ، كما ان سجلات الاعضاء في منتهي الفوضي ، مما يجعل اية انتخابات قريبة همجيه و مشكوك في صحتها و علي ذلك فنتيجتها غير حاسمه و لن تتشجع الكوادر المحترمه التي نريدها لادارة النادي علي خوض الانتخابات".

عزل مرتضى منصور.. وتابع : "السبب الثاني ان الانتخابات ستكون علي موقعى الرئيس و النائب فقط  وربما علي موقع ثالث لعضو مكان جمال عبد الحميد وسيظل تكوين المجلس القديم وهو الاغلبيه كما هو، وكلهم اثبتوا خوفهم و رعبهم و لا اقول ولاءهم، من مرتضي منصور، فهل سيدير مرتضي المجلس من خارجه ام حتي سيفرض وجوده داخل المجلس بقرار من الاغلبيه، و هذا سيخلق جو من الفوضي اللهم الا ان نجح مرتضي و حلفاؤه ان يملأ هذه المراكز الجديده بتابعين آخرين وفي هذه الحاله سيظل الحال علي ما هو عليه من استمرار في التدهور".

عزل مرتضى منصور.. وأردف: "لكل ذلك و غيره لا اري الا حل واحد فقط للمحاولة الجدية لاخراج نادي الزمالك مما هو فيه هذا الحل الذي عبرنا عنه كمجموعه من خلال الخطاب الذي تم ارساله الي رئيس الوزراء و وزير الشباب و هو تعيين مجلس ادارة منتقي بما يرضي الله  لادارة النادي لمدة لا تقل عن عامين، بشرط ان تتوفر في اعضاؤه الاخلاص و الانتماء و القدرة علي اخذ القرار".

وأستكمل حديثه قائلاً:  ستكون اهم مهمات هذا المجلس - في تصورى - هي:-

1- تنقية كشوف العضويات تماماً من اية عضويات مزورة

2- التخلص من العضويات التي سددت رسوم اقل من القيمه التي قدرتها الجمعيه العموميه ب 250 الف جنيه ، و ليس بطردهم من النادي فقد اصبح لهم حقوق ، لكن بتحويلهم الي عضوية فرع 6 اكتوبر التي من حقها التمتع - مدي الحياه - بالفرع الرئيسي ، و ذلكم للخلاص منهم كاعضاء جمعيه عموميه لهم حق التصويت ، فمعظم هذه العضويات ليس لها انتماء للنادي الرياضي و تدخلها في اختيارات مجالس الادارات سيكون في منتهي الخطورة علي مستقبل النادي التنافسي  ، و بذلك نكون قد حققنا لهم الغرض من اشتراكهم في النادي الاجتماعي مع المحافظه علي نسيج الاعضاء العاملين و الذي يحوى اغلبيه كبيره منتميه لفرق النادي الرياضيه و اهمها كرة القدم ( هذا الموضوع هام جداً و اتمني ممن سيتولي ان ينفذه)

3- اعادة جدولة ديون النادي الداخليه و الخارجيه و اعتقد ان واجب الدولة ان تساعد النادي فيما يتعلق بالديون الداخليه للمؤسسات الحكوميه المختلفه

4- البحث عن وسائل تمويل جديده بالاستخدام الامثل لاسم و شعبية نادي الزمالك ، و لذلك سيلزم اولاً عمل خطة لاعادة القيمه التسويقيه الخاصه باسم النادي التي تم اهدارها من سنوات طويله بخطط من وكالة الاهرام الاهلاويه في غياب و استسلام من ادارات النادي المختلفه - الا من محاولات قليله - ثم جاء مرتضي ليكمل الرسالة و يهبط بقيمة الزمالك التسويقيه الي القاع

5- مواجهة المستقبل القريب بخطة مالية واضحه ، يتم فيها فصل ميزانية كرة القدم او تكوين شركة كرة القدم (بشرط ان تظل مملوكة للنادي 100٪؜ في هذه المرحلة ، لان محاولة تسويقها الآن خطأ في ظل الركود و هبوط قيمة النادي التسويقيه)

6- تركيز الاستثمار - في ظل قلة الموارد - علي فريق كرة القدم فهو الواجهة الرئيسيه للزمالك ، و توجيه مصروفات اللعبات الاخرى بحرص و ذكاء

7- عمل تغيير شامل في قطاعات الناشئين بالنادي في مختلف الالعاب و اهمها طبعاً كرة القدم ، و لا مانع من الاستعانه بالخبرة الاجنبيه في هذا القطاع و الافضل فتح قنوات اتصال بمدارس الكرة العالميه المشهود لها مثل لاماسيا (مدرسة ناشئي برشلونه) او مدرسة اجاكس امستردام او غيرها

8- مراجعة قوية و شاملة للنظام الاداري في النادي و التخلص من كل العمالة الزائدة التي عينها مرتضي منصور من حلفاؤه و اقاربه

وأضاف: "هذه بعض الامور و الافكار التي حضرت لذهني الآن فقط اثناء كتابة هذا المقال ، و انا متأكد ان لدي الكثير افكار اخرى قد يكون بعضها اكثر اهميه او خطورة ..ولذلك سيكون علي هذا المجلس - ان تم تعيينه بإذن الله الا يتقوقع علي نفسه و ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرة في اي من المجالات، وسيجد مننا جميعاً - كل في مجاله الدعم و المسانده دون البحث عن مقابل مادي او ادبي".

وأختتم حديثه قائلاً: "اتمنى من المسؤلين ان يقدروا حجم مشاكل الزمالك و يأخذوا بهذا الحل ، و لا حجه للمبررات القانونيه ، فهي كثيرة ان وجدت الرغبه في اصدار القرار السياسي".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا اليوم الأحد، يقضي  بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرَا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

قال المحامي محمد رشوان، إنه هناك حالتين تمنع الشخص للترشح في الانتخابات في مثل هذه الحالات، أولها وفقًا لنص المادة 44 من  اللائحة الاسترشادية للأندية والتي تنص على حرمان الشخص من الترشح حال اتهامه في قضية مخلة بالشرف، وفي هذه الحالة لا يتوقف الأمر على صدور حكم نهائي بل مجرد إحالة الشخص للنيابة العامة للتحقيق، يمنعه من الترشح في الانتخابات.

وهذا الأمر لا ينطبق على مرتضى منصور، حيث إنه ليس متهمًا في جريمة مخلة بالشرف، حيث كان الحكم الصادر ضده والذي تم بموجبه عزله من رئاسة نادي الزمالك، كان بسبب قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضايا السب والقذف لا تندرج تحت قضايا الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار رشوان إلى أن مرتضى منصور يواجه الحالة الثانية التي تمنعه من الترشح لانتخابات الزمالك، وهي افتقاده شرط حسن السير والسلوك، وذلك لصدور حكم نهائي بات ضده في قضية جنائية، ودخوله الحبس، وهنا قد تجرد مرتضى منصور من شرط حسن السير والسلوك، ولا يجوز له الترشح إلا في حالة واحدة فقط، هو توافر شرط رد الاعتبار.

وعن كيفية رد اعتبار مرتضى منصور وشروطه، أكد رشوان إن من شروط رد الاعتبار هو مرور 3 سنوات على صدور الحكم في قضايا الجنح، ومن ثم التقدم بطلب للنائب العام  يطلب فيه رد الاعتبار، و يثبت من خلال الطلب أن المتهم لم يرتكب جرائم أخرى في ذلك التوقيت وصفحته بيضاء، وفي حالة صدور قرار من النائب العام برد اعتباره، حينها فقط يستطيع الترشح مرة أخرى في الانتخابات.