احذر صواريخ العيد.. عقوبتها تصل للسجن المؤبد
مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، يزداد إقبال المواطنين على شراء الألعاب النارية مثل الصواريخ، حيث تنتشر المصانع التي تعمل على تصنيع تلك الألعاب بالمخالفة للقانون، حيث قد تمثل تلك الألعاب خطورة كبيرة على الأشخاص، قد تصل خطورتها إلى الإصابة بعاهة مستديمة.
عقوبة حيازة ألعاب نارية
ونظرًا لخطورة الألعاب النارية، فقد تم تجريمها قانونًا، سواء من خلال بيعها أو حيازتها، حيث تنص المادة رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاتها على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها، قبل الحصول على الترخيص اللازم، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويحدد وزير الداخلية هذه المواد.
وحدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من ضمن المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، والتي تستخدم في صناعة "البومب والصواريخ والشماريخ" وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وبخلاف عقوبة الحبس لمن ينتجون الألعاب النارية، هناك عقوبة أخرى يواجهونها، حيث يتم مصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، وكذلك وسائل النقل المستخدمة في نقلها، بالإضافة إلى الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
بسبب صاروخ .. شاب مهدد بفقدان بصره
منذ قرابة 10 أيام، أصيب محاسب بمصنع خاص في محافظة بني سويف، بنزيف داخل العين اليسرى واشتباه انفصال في الشبكية، وذلك إثر تعرضه لصاروخ ألعاب نارية، خلال سيره في الشارع، ألقاه شخص من شرفة منزله بقرية الشناوية.
تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم إجراء الإسعافات الأولية له، ثم تم حجزه داخل مستشفى الرمد في بني سويف.
وتبين من الفحص أن شظايا الصاروخ الناري أصابت عينه اليسرى بنزيف داخلي وهناك اشتباه انفصال في الشبكية، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة، خلال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.
وعُثر بداخلهم على 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة "ألعاب نارية "، 9 معدات وأدوات التصنيع، كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة "خاصة بالألعاب النارية"،5000 فتيل إشتعالى، وكمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جرام.
بمواجهته، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.