"محاولات التشويه لأغراض انتخابية"..الأمين العام لنقابة المحامين: اللجنة المشكلة للتفاوض مع "الضرائب" لجنة قانونية نقابية
حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مجلس النقابة لا يلتفت للتفاهات ومنشغل بتحقيق آمال وتطلعات المحامين، محاولات تشوية مجلس النقابة لأغراض انتخابية معلومة للجميع، اللجنة المشكلة للتفاوض مع مصلحة الضرائب لجنة قانونية نقابية مشكلة من أعضاء مجلس نقابة المحامين، نعمل كمتطوعين ولا أهداف لنا إلا النهوض بنقابتنا، النقابة نجحت في الوصول إلى حل جيد لإزمة الفاتورة الإلكترونية، في حوار خاص لـ"مصر تايمز"، "الجمال" يكشف كواليس نقابة المحامين.
لماذا لا ترد النقابة على بعض الانتقادات والاتهامات التي توجه للمجلس بين الحين والآخر؟
في الواقع مجلس النقابة يحمل على عاتقة مسؤولية النهوض بالنقابة وتحقيق آمال وطموحات المحامين، والمجلس الحالي لا يلتفت لأية اتهامات أو محاولات الإساءة إليه ومن يملك أدلة إدانة عن وقائع فساد يتوجه للنيابة العامة.
ما هي الأسباب التي تدفع البعض لمهاجمة مجلس النقابة؟
أعتقد أن محاولات تشويه مجلس النقابة الحالي لأغراض انتخابية معلومة للجميع، والهدف منها إحداث الوقيعة وخلق الصدام بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، مؤكدًا أن المجلس الحالي غير منشغل بالرد على أية اتهامات وإنما النهوض بالنقابة وتحقيق آمال أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، فنحن نعمل متطوعين.
تردد من البعض أن اللجنة المكلفة بالتفاوض مع مصلحة الضرائب ليس من ضمنها أعضاء بمجلس النقابة؟
اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين للتفاوض مع مصلحة الضرائب، هي لجنة قانونية نقابية مشكلة من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، مؤكدًا أن أسماء أعضاء اللجنة المشكلة مدونه في مضبطة مصلحة الضرائب، ومن يرد التأكد يذهب لمصلحة الضرائب ويتأكد بنفسه.
كيف تقييم الإتفاق مع مصلحة الضرائب؟
نقابة المحامين نجحت في الوصول إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، قائلًا : " النقابة توصلت إلى حل جيد مع مصلحة الضرائب وأن لم نكن نصل إلى هذا الاتفاق كنا سنرفض أى اقتراحات لا تلبي آمال المحامين".
وأوضح الأمين العام، أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات، مؤكدًا أن الغاء لفظ أنشطة قانونية، وعودة العمل بلفظ "محامي حر".
وأضاف "الجمال" أنه سيتم الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة، وكذلك القيمة المضافة، من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
"محاولات التشويه لأغراض انتخابية"..الأمين العام لنقابة المحامين: اللجنة المشكلة للتفاوض مع "الضرائب" لجنة قانونية نقابية
وفي سياق أخر، انتقد المحامي وعضو مجلس الشيوخ سامح عاشور، بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين الحالى، جاء ذلك خلال حفل إفطار جماعي للمحامين بمقر النادى النهرى بالمعادى، وأضاف عاشور، أن هناك عضو بمجلس إدارة نقابة المحامين طالب برشوة 2 مليون جنيه، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم التحقيق مع العضو المجلس، واتهم عضو مجلس الشيوخ، مجلس نقابة المحامين باستحواذهم على توريد المطبوعات الورقية وطباعتها بالإسكندرية بالأمر المباشر، دون وجود معايير واضحة.
وعلق عضو مجلس الشيوخ، على أزمة الفاتورة الإلكترونية أنها استمرار لمسلسل الفشل بالنقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة الحالي يضلل المحامين، قائلا: اللجنة المشكلة من نقابة المحامين مفيش فيها عضو واحد من مجلس نقابة المحامين، واللجنة لم تقدم مقترح واحد مكتوب"، متحديًا مجلس النقابة بتقديم مقترح واحدة مكتوبة بمطالب النقابة تعكس توجه النقابة لإيجاد حل للأزمة.
وأكد عاشور أن مصلحة الضرائب هي من حسمت أزمة الفاتورة الإلكترونية بإرجاء التسجيل إلى عام 2025، مضيفًا أن الحل الحقيقي هو حل تشريعى بتعديل القانون.
