"بلومبرج": الاقتصاد المصري قد يصبح تاسع أكبر مؤثر في النمو العالمي

حددت بلومبرج إيكونوميكس، في توقعات جديدة، حصص أكبر الاقتصادات العالمية تأثيراً في محركات نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة بين عامي 2023-2028، حيث جاءت الصين في الصدارة، مستحوذة على 22%.

بلومبرج إيكونوميكس: الاقتصاد المصري قد يصبح تاسع أكبر مؤثر في النمو العالمي

واحتلت الهند المركز الثاني بحصة 12.9%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.3%، بينما كانت إندونيسيا صاحبة المركز الرابع بحصة 3.6%، ثم ألمانيا (2.1%)، وتركيا (2.1%)، واليابان (1.8%)، والبرازيل ومصر بحصة 1.7% لكل منهما.

وتسبق مصر تأثير اقتصاد روسيا وبنجلاديش بنسبة 1.6% لكل منهما، بالإضافة إلى 1.5% لكل من المملكة المتحدة وفيتنام وفرنسا.

وعلى صعيد التوقعات الدولية للاقتصاد المصري، كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، وللسنة المالية المقبلة 5%، لتنخفض بواقع 0.3% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي التي قدرت معدل النمو عند 4%.

فيما توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الإجمالى لمصر 4% خلال العام الجارى 2023 والمقبل 2024 ، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تعكس توقعات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

رانيا المشاط تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع المرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي
 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي، حيث من المقرر أن يترك الرئيس الحالي للبنك ديفيد مالباس، منصبه بنهاية السنة المالية للبنك في 30 يونيو المقبل عقب أكثر من 4 سنوات شغله لمنصب، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء مع المرشح الأمريكي لرئاسة البنك، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، التي كانت محل العديد من المناقشات الرئيسية خلال اجتماعات الربيع لعام 2023، لافتة إلى أهمية الإجراءات والجهود الرامية لتطوير الدور التشغيلي الذي يقوم به البنك الدولي لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات البلدان الأعضاء، في ظل التحديات المُعقدة التي تواجه الدول سواء على مستوى التغيرات المناخية أو الأزمات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، وتتسبب في تقويض جهود التنمية وارتفاع تحديات الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الفقر.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع المقترحة التي يجري مناقشتها لتقوية النموذج التشغيلي لمجموعة البنك الدولي، وضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة ومبدأ ملكية إجراءات التنمية إلى جانب إدماج البعدين الدولي والإقليمي أثناء تنفيذ الشراكات بين البنك الدولي والبلدان الأعضاء، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على أولويات الدولة الاستراتيجية.

وأبدت "المشاط"، تطلعها أن تمثل الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي، فصلًا جديدًا من التعاون الذي يتواءم مع المتطلبات الحالية لتحقيق التنمية وحجم التحديات العالمية، حيث تعمل الاستراتيجية الجديدة من خلال ثلاثة محاور وهي زيادة فُرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تجربة مصر في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية والتي يتم تنفيذها مع العديد من شركاء التنمية، وفي هذا الصدد أبدى المرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي حرصه على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال التنمية وبرنامج مبادلة الديون ومناقشة إمكانية تطبيق التجربة في العديد من الدول النامية والناشئة.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لاسيما وأنه يشكل أولوية كبرى للمرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي في إطار خطة عمله المستقبلية. وأبدى المرشح الأمريكي عن تطلعه لزيارة مصر في الفترة المقبلة، والتعرف عن قرب على التجربة المصرية ودفع العمل المشترك للاستفادة من النماذج التنموية المنفذة.

في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع المجموعة العربية مع المرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي، بمشاركة محافظي الدول العربية في البنك، حيث تم خلال اللقاء عرض الأولويات الخاصة بالمجموعة العربية وفقًا لمتطلبات وتطلعات كل دولة، وكذلك الأفكار والرؤى الخاصة بالمرشح الأمريكي لرئاسة البنك للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون بين البنك ودول المجموعة، ودوره المستقبلي في دعم البرامج التي تستفيد منها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات. وخلال العام الماضي وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية CCDR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي.