الطماوي: مستعدون لاستيعاب كافة أطروحات الأحزاب السياسية في الحوار الوطني (خاص)
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني جاهزة لبدء جلساتها ومستعدة لاستيعاب ومناقشة كافة أطروحات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة و الخبراء خلال الفترة المقبلة وفقا للجداول الزمنية التي سيعلن عنها رسميا من مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام القادمة.
وأشار الطماوي، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن إعلان مواعيد وإجراءات بدء جلسات لجان الحوار الوطني يؤكد أهمية تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة النتائج التي ستثمر عن لقاءات المتحاورين داخل اللجان ستكون عبارة عن مخرجات من مقدمات جاءت من المتحاورين أنفسهم، مؤكدا أنه لا أقصاء لرأي أو فكر أو طرح أو رؤية.
وأوضح "النائب إيهاب الطماوي" نستمع و نناقش كافة الآراء بهدف الوصول للمساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها في تحديد أولويات العمل الوطني مؤكدا أن كافة المؤسسات الدستورية لن تدخر جهدا من أجل تهيئة المناخ الملائم لهذه الانتخابات سواء عن طريق الإجراءات التشريعية أو التنفيذية.
وفي وقت سابق أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني افتتاح الحوار الوطني الأربعاء 3 مايو المقبل، مشيراً إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتاً إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني.
وقال رشوان، إن مجلس الأمناء يضم 19 عضواً يمثلون المجتمع المصري بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وتم اختيارهم جميعاً بالتوافق الذي يعكس التوازن، ولم يحدث أبداً أن سمعنا من أي قوى سياسية أو مجتمع أهلي وقوى نقابية أبدت اعتراضاً على تشكيل مجلس الأمناء، والجميع ممثل في مجلس الأمناء ولم يستبعد فيه أحد.
وأضاف: "مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، حيث أصدر قراراً بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، أي إذا كان هناك رأيان فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبداً، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يأتي من اللجان، واتفق المجلس خلال هذه الفترة بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في مصر سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات أن تكون جميعها تحت إشراف قضائي، وأن يستلزم ذلك تعديلاً بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك أرسل إلى رئيس الجمهورية، وطلب منه أن يتبنى تشريعاً لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على (فيسبوك) ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان رد الفعل سريعًا وكريمًا ".
