البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار الثلاثاء المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مايو 2023.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار الثلاثاء المقبل

وبحسب الموقع الإلكتروني للمركزي المصري، من المقرر أن تبلغ قيمة الطرح مليار دولار لأجل (364) يومًا، بتاريخ استحقاق 30 أبريل 2024.

وأشار "البنك المركزي المصري"، إلى أن آخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين المقبل الموافق 1 مايو المقبل، ويقترض البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.

وتعد أذون الخزانة أدوات دينة قصيرة الأجل يتراوح مدتها ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، يذكر أن صافي احتياطي مصر الأجنبي ارتفع هامشيًا بنهاية مارس الماضي إلى34.447 مليار دولار.

البنك المركزي المصري يعلن مؤشرات الشمول المالي الرئيسية لعام 2022

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.  

وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع - لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.