خبراء: فوائد بالجملة للاقتصاد جراء طرح الشركات الحكومية بالبورصة (خاص)

تحدث خبراء ومراقبون اقتصاديون لـ"مصر تايمز"، مؤكدين أن إتجاه الحكومة المصرية وعزمها على تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية وكذلك التابعة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية يعود بالإيجاب على الاقتصاد بوجه عام وسوق الاوراق المالية بوجه خاص، وسيكون بمثابة إضافة قوية للقطاع الخاص.

الخبراء قالوا إن الوقت مناسب تماما للطرح فى البورصة خاصة وان البورصة المصرية على أتم الاستعداد والجهوزية لتلك الطروحات الجديدة.
 

وطالب الخبراء الحكومة بضرورة التسريع من وتيرة الطرح وذلك من أجل بث مزيدا من الثقة لدى المستثمرين المحليين وكذلك الاجانب والعرب، مؤكدين أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فيما يتعلق بهذا الملف والملفات الاخرى.

قال الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى سابقا أن الطروحات الحكومية تساهم فى مرونة الاقتصاد كما أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد حيث أنها تخلق فرص عمل أى انها تجعل أداء الاقتصاد أفضل فى العديد من النواحى بالاضافة انها تحقق مزايا للقطاع الخاص وتحقق له قيمة مضافة فهى لها تأثير ايجابى على الاقتصاد بصفه عامة وعلى البورصة بصفه خاصة .
وعن تأثيرات الطروحات الحومية على البورصة رأى أن تساعد على خلق بضاعة جديدة خاصة أن هناك العديد من الشركات تخارجت من البورصة موضحا أن توسيع قاعدة الملكية فى البورصة يساهم فى جذب استثمارات جديدة ويعمق من البورصة 
وتابع ان هناك 3 بنوك يستهدف طرحهم بالبورصة الفترة القادمة وهم بنك القاهرة والبنك العربى الافريقى والمصرف المتحد متوقعا أن يتم بيع بنكى المصرف المتحد والبنك العربى الافريقى لمستثمر استراتيجى أما بنك القاهرة سيتم طرحه للاكتتاب 
العام فى البورصة وذلك فى حدود 45% من أسهمه .
ومن جهته أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى أن حديث رئيس مجلس الوزراء أمس عن الطروحات الحكومية يشير إلى أن هناك رؤية واضحة من قبل الحكومة بشأن هذا الملف خلال وخاصة أن رئيس الوزراء صرح بأنه قبل نهاية يونيو  قد يكون تم إنجاز ما يعادل على الأقل 2 مليار دولار من خطة الطروحات التي تم وضعها.
وأضاف أنه تم الحديث أيضا عن زيادة عدد شركات الجيش التى سيتم طرحها إلى 10 شركات أى أنه سيبلغ عدد الشركات المزمع طرحها حوالى 40 شركة والتى سيتم طرحها على مدار 3 سنوات .
وعن تأثير تلك الطروحات على الاقتصاد رأى أنها تحقق مسار من مسارات صندوق النقد الدولى كما أنها  ستحقق قيمة مضافة للموازنة العامة للدولة كما أنها ستوفر العملة الصعبة وتزود القيمة المضافة لشركات القطاع الخاص لما ستحققه من توسعة فى الاستثمارات داخل هذه الشركات .
وفيما يخص سوق المال وتأثير هذه الطروحات عليها أكد أن الوقت الحالى مناسب لاستيعاب هذه الطروحات وذلك لانخفاض قيمة الجنيه كما أن البضاعة الجديدة المتمثلة فى الشركات المزمع طرحها تم الترويج لها بشكل جيد .
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ فى وتيرة الطروحات وذلك بسبب أن هذه الشركات لكى يتم طرحها تتطلب العديد من التقييمات بالاضافة الى التفاوض مع المستثمرين فى حال بيع هذه الشركات لمستثمر استراتيجى.

من جهتها أشادت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، بالتوجه الحكومي لطرح حصص بالشركات والكيانات الاقتصادية الضخمة فى بورصة الأوراق المالية، الأمر الذي من شأنه سيكون قبلة الحياة لبورصة الأوراق المالية وإضفاء إنتعاشة قوية على البورصة والمتعاملين بها، على اعتبار أن تلك الطروحات ستوفر عوائد دولارية ضخمة.
وأضافت يعقوب إن توجه الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الفعلية للبدء فى طرح إثنين من كبريات الشركات والكيانات الاقتصادية فى مصر وهما شركتي "صافي" و"وطنية"، إنما هى إشارة إلى اهتمام الدولة بسوق الأوراق المالية، ودليل على أن الدولة تقدم أفضل ما لديها فى عملية الطرح مشيرة إلى انها تتوقع أن الطرح سيشمل جزءا ليس بالكبير من الشركتين، وقد يتراوح بين 10 و15%، وأن الدولة ستتخارج بمراحل طبقا لوثيقة ملكية الدولة.
وأشارت رانيا يعقوب إلى أن جزءا من الطرح قد يكون جزءا لمستثمر استراتيجي "أجنبي"، وآخر بالبورصة "أمام المواطنين المصريين"،  لافتة إلى أن تخارج الدولة سيكون بقيمة تتناسب وهذه الأصول الضخمة والكبيرة .
وكشفت عن أن نقاشات قد أجريت بشأن بعض الكيانات لكن الأمر لم يكتمل، ما يؤكد حرص الدولة على الوصول لسعر عادل، لافتة إلى أن الطرح أمام مستثمر استراتيجي لكون ذلك مصدرا لتوفير عوائد دولارية، فقد أكّدت أيضا أهمية الطرح بالبورصة باعتباره وسيلة لجذب سيولة من المواطنين، ويحقق قدرا كبيرا من الشفافية، وتوسيع دائرة الملكية.