الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.. "قانوني" نعيش طفرة قانونية وتشريعية لحماية حقوق العمال

الإثنين 01/مايو/2023 - 11:45 ص
مصر تايمز

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الموافق الإثنين، احتفال عيد العمال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما تم تكريم عدد من قدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة. 

 

بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.. "قانوني" نعيش طفرة قانونية وتشريعية لحماية حقوق العمال 


ومنذ توالي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت الدولة بإجراء تعديلات تشريعية وقانونية للحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم، كما وجه بضرورة التمثيل بشكل ملائم فى البرلمان والمجالس التشريعية، بالإضافة إلى قانون العمل الذي يحفظ للعمال حقوقهم. 


وقال المحامي والباحث القانوني مروان عبدالرحمن، أن الدولة المصرية قامت بالعديد بإصدار العديد من التشريعات والقوانين لحفظ حقوق العمال ورعايتهم، وذلك بإصدار قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عاما، لاختيار ممثلى العمال فى الدورة النقابية العمالية للفترة من 2022-2026. 

 

وأضاف "مروان" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أنه تم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة. 


وأكد الباحث القانوني، أن قانون العمال يحقـق الأمـان الـوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وجعلها بيد المحاكم العمالية المتخصصة، وكذلك تحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات، وحماية العمالة غير المنتظمة.
 

وأشار إلى إصدار الدولة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة. 

 

وأوضح المحامي والباحث القانوني، أن مجلس الشيوخ وافق في فبراير من العام الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل،موكدًا أن إقرار قـانون عمـل جديـد يحمي "حقوق العمال "، ويلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل.