ايناس عبد الحليم تثمن قرارات الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال
ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس جاءت بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.
ايناس عبد الحليم تثمن قرارات الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال
وأردفت عضو مجلس النواب أن هذه الاجراءات تتماشي مع ما طالبه به من فترة حيث سبق وتقدم بمشروع قانون لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر مثمنة توجيهات الرئيس اليوم واعلانه اتخاذ عدد من الاجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.
وأكدت "عبد الحليم"، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد، من أجل إحداث حالة من التوافق عليه، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لكل عمال مصرتعكس مدى حرص الدولة في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتؤكد ايضًا انحياز الرئيس للطبقة العاملة والكادحين في المجتمع، وكان الرئيس السيسي أصدر عددًا من القرارات صباح اليوم أثناء احتفالية عيد العمال، منها:
- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه
والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.
- إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة
- التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
- قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
-تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.
