"جولدن بروكرز": مصر النمر الاقتصادي بالمنطقة و378 مليار دولار ناتج إجمالي متوقع هذا العام
كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة "جولدن بروكرز" الاقتصادية العالمية، والتي تتخذ من تركيا مقراً لها، أن الاقتصاد المصري برغم الصعوبات الاقتصادية ومشكلات التضخم التي يمر بها، إلا أن الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها البلاد تُظهر فرصًا قوية لتكون النمر الاقتصادي للمنطقة.
"جولدن بروكرز": مصر النمر الاقتصادي بالمنطقة و378 مليار دولار ناتج إجمالي متوقع هذا العام
وكشف التقرير، أن الاقتصاد المصري بما يتمتع به من فرص نمو واعدة، يوفر فرصًا استثمارية ضخمة، كما أن مؤشر السوق الرئيسي لديها " إيجى إكس 30 "، ببورصة القاهرة قد ارتفع بنحو الثلثين خلال العام الماضي 2022 .
وكشف التقرير عن ان الاقتصاد المصري يحتل المرتبة 41 على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 378 مليار دولار هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد "وفقًا لتعادل القوة الشرائية" هنا أقل من 17 ألف دولار، مما يضع مصر في المرتبة 93 على مستوى العالم.
وقال عارف عزرائي بن محمد كمال، المحلل المالي في "جولدن بروكرز" "من ناحية أخرى، كلما انخفض الأساس كلما زادت فرص النمو".
وتمثل الخدمات الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، الذي يمثل حوالي %55، وهى نسبة الغالبية العظمى من الخدمات في صناعة السياحة، كما يتكون ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة، بينما تشكل الزراعة نسبة 12% المتبقية.
حتى تفشي جائحة فيروس كورونا، أظهر الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنحو 5 % إلى 6 % سنويًا، ثم تسبب كوفيد في تراجع آداء الاقتصاد المصري بنحو 3.5 % في عام 2020 و 3% أخرى في عام 2021، وفي العام الماضي فقط، جلب بعض الانتعاش الاقتصادي لمصر، ثم تعرضت مصر لصدمة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50 % مقابل الدولار الأمريكي، بحسب التقرير، وانعكس النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية، وقفز معدل التضخم السنوي إلى 25.8 % في يناير وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي في مصر يوفر عددًا من الفرص لتنميتها الاقتصادية، خاصة إذا نفذت الحكومة الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي العام الماضي، "في مارس 2022، قالت الحكومة إنها بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية لها من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليار دولار مرتبط بالإصلاحات التي تشمل تقليص أثر الدولة في الاقتصاد .
تقدم مصر إمكانية الاستثمار في البورصة في القاهرة، المؤشر الرئيسي للبورصة هو مؤشر EGX 30 الذي يضم أسهم 30 شركة، ويملك البنك التجاري الدولي المصري الحصة الأكبر (%32.3)، كما يتم تداول شركات مصرفية أخرى، أو فروعها المصرية، مثل بنك أبو ظبي الإسلامي أو كريدي أجريكول، في البورصة، ولكن يمكننا أيضًا العثور على شركات اتصالات أو شركات صناعية هناك ارتفع مؤشر EGX 30 بنحو الثلثين خلال العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السندات الحكومية والشركات في بورصة القاهرة، هناك العديد من أنواع السندات الحكومية للاختيار من بينها بناءً على تاريخ الاستحقاق ويتم تقديم أدنى تقدير من خلال السندات الليلية، ما يزيد قليلاً عن 18 % سنويًا، في حين يتم تقديم أعلى عائد من خلال السندات ذات الاستحقاق من سنة إلى خمس سنوات، عند حوالي %25 سنويًا. وتحمل السندات الحكومية ذات العشر سنوات فائدة بمعدل يقل قليلاً عن 24 % سنوياً.
