البنك الدولي يتوقع انخفاض معدلات النمو بافريقيا

قال البنك الدولي إن معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنخفض، حيث توقعت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري 2023، ليصل إلى نحو 3٪، من كان 5.8٪ في 2022.

وأوضحت، أن النمو في الشرق الأوسط تأثر إيجابا بالنمو في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، إذ وصل 7.3٪ بعد المكاسب غير المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إن سعر برميل النفط العام الماضي تجاوز 100 دولار، بينما تشير توقعات البنك الدولي إلى ان متوسط سعر برميل النفط في العام الجاري لن يتجاوز الـ 85 دولارا.

وحذرت كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، من أن انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء هو اكبر التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قائلة: “8 ملايين طفل معرضون لخطر انعدام الامن الغذائي في المنطقة منهم نحو 285000 من حديثي الولادة معرضون لخطر التقزم .

وفيما يخص مصر نبهت روبرتا غاتي، إلى أن تضخم أسعار الغذاء في البلاد مسؤول وحده عن 50٪ من التضخم في أكبر بلد عربي، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن النمو في مصر لن يتجاوز الـ 4% خلال العام الجاري والعام المقبل.

بالفعل لدينا ما نقوله، وإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 مع انتهاء المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط بشكل مفاجئ، خلال عام 2022، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.0٪ في عام 2023 بعد أن كان 5.8٪ في عام 2022.

وبالنسبة للنمو العالمي الذي بلغ 3.4٪ في عام 2022 ومن المتوقع أن يتباطأ ايضا إلى 2.8٪

بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وبينما سبق وعززت دول المجلس النمو في المنطقة خلال 2022 بفعل المكاسب النفطية غير المتوقعة في اقتصاديات “التعاون الخليجي” التي نمت مجتمعة بنسبة 7.3٪ العام الماضي، لكن في 2023 ، ومع تراجع أسعار النفط، من المتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤ كبير من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول الستة 3.2٪، حيث تفترض توقعاتنا أن متوسط سعر النفط في عام 2023 سيكون 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل، في حين بلغ متوسطه 100 دولار أمريكي للبرميل في عام 2022.

كذلك من المتوقع أن يكون تباطؤ النمو حاد بشكل خاص في حالة المملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بعد نمو 8.7٪ في 2022 إلى 2.9٪ في 2023.

ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو في دولة الإمارات والكويت من 6.6٪ في 2022 إلى 3.6٪ في 2023 ومن 7.9٪ في 2022 إلى 2.7٪ في 2023 على التوالي.

وبالنسبة لمصر من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023 ليبلغ (4.0٪) والسنة المالية 2024 (4.0٪) أيضا، وذلك مقارنة بمستويات النمو المرتفعة التي شهدتها السنة المالية 2022 (6.6٪)، وبشكل عام لا يزال من المتوقع أن تكون مصر من بين الاقتصادات الأسرع نموًا في المنطقة في السنة المالية 2023.

وقد بلغ متوسط التضخم السنوي في مصر بين مارس وديسمبر 2022 نحو 16.0٪، وكان تضخم الغذاء مسؤولاً عن أكثر من نصف التضخم العام في مصر حيث تجاوز متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي 25٪ خلال نفس الفترة.

في الحقيقة لقد رفعت العديد من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة معدلات الفائدة لديها منذ فبراير 2022. ونتيجة لذلك، واجهت بعض الاقتصادات الناشئة تكاليف اقتراض أعلى، حيث زادت عوائد الدين على أساس سوق العملات الأجنبية

في مصر على سبيل المثال ارتفعت تكاليف خدمة الديون لمدة 5 سنوات بمقدار 3.2 نقطة مئوية بين يناير وديسمبر 2022، بالنسبة لتونس، كانت الزيادة أعلى، حيث بلغت 7.5 نقطة مئوية بين يناير وديسمبر 2022.

دعني أكون صريحة معك ومع قرائك، استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية سيؤثر على ديون البلدان المستدينة بمرور الوقت – خاصة بالنسبة للبلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل، مثل الأردن وتونس ومصر، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما زاد الضغط على عملاتها المحلية. بالنسبة للبلدان التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، فإن الزيادات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستؤدي إلى زيادات في أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع المعدلات العالمية، مما يعني أن السياسة النقدية الأمريكية هي السياسة النقدية الفعلية للبنوك المركزية ذات الصلة، وسيسبب هذا انكماشا في مثل هذه الاقتصادات.

إذا اردت إجابة مختصرة فهي: “ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

دعني أوضح لك، يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وما يترتب على ذلك من انعدام الأمن الغذائي من بين التحديات الأكثر خطورة التي تؤثر على الأسر الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك تكاليف بشرية واقتصادية لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي قد تترك ندوبًا اجتماعية واقتصادية لأجيال في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النامية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى لو كان مؤقتًا، إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي مع آثار دائمة، إلى جانب الآثار الصحية المباشرة، يمكن للتغذية غير الكافية اثناء فترة الحمل والطفولة أن التأثير على مسار الأطفال ومستقبلهم، ومن المتوقع أن يعاني حوالي 8 ملايين طفل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النامية من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة في عام 2023.

ودعني اكشف لك انه من بين الـ 8 ملايين طفل، تشير التقديرات المتحفظة لدينا إلى أن ما بين 200000 و 285000 طفل حديث الولادة معرضون لخطر التقزم في عام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب تعرضهم لانعدام الأمن الغذائي خلال الفترة ما قبل الولادة.