تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات الاسبوع
أستهلت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على تراجع حيث هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليسجل 17196 نقطة وتراجع مؤشر "إيجى اكس 50" متساوى الاوزان 0.53% ليسجل 3038 نقطة وانخفض مؤشر "إيجى اكس 70" مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.27% ليسجل 2970 نقطة وتراجع مؤشر "إيجى اكس 100" متساى الاوزان 0.32% ليسجل 4507 نقطة.
واتجهت تعاملات الاجانب للشراء بصافى 3.5 مليون جنيه بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافى 812 الف جنيه و2.7 مليون جنيه على التوالى
وبلغت قيم التداول على الاسهم المقيدة 227.4 مليون جنيه بعد التداول على 62.11 مليون سهم وارتفع 23 سهم وانخفض 30 سهم ولم تتغير قيمة 117 سهم.
الخدمات المالية يتصدر قطاعات البورصة بـ 106 مليار جنيه
تصدر قطاع الخدمات المالية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 412.6 مليون ورقة، بقيمة 1.6 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 87.5 مليون ورقة، بقيمة 1.22 مليار جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 554.9 مليون ورقة بقيمة 1.20 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 30.6 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 250.9 مليون ورقة بقيمة 724.9 مليون جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 84.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 508.1 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 39.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 380.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 128.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 340 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 249.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 293.7 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 18.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 230.2 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 844.7 ألف ورقة منفذة بقيمة 28 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 3.5 مليون ورقة بقيمة 3.2 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
