"بعد منع دخول المحجبات" ..عقوبة ممارسة التمييز العنصري

حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيام مطعم شهير بطرد مجموعة من الفتيات ومنع دخولهن، بسبب ارتدأ الحجاب، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة مسؤولي المطعم، خاصة أنّه لا يوجد قانون يمنع دخول المحجبات، متهمين إدارة المطعم بالتمييز العنصري والتنمر. 

وتداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة فيديو لفتاة داخل مطعم شهير بالقاهرة تم منعها من الدخول لأنها محجبة، والتي ذكرت فيه: "قالوا لنا ممنوع دخول المحجبات وطردونا، مضيفة : " إنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي 15 فرداً للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحدد تم طردهن من المكان. 

رئيس غرفة المنشأت والمطاعم السياحية: حال ثبوت الواقعة الإغلاق وإلغاء الترخيص عقوبة التمييز 

ومن جهة أخرى، قال الأستاذ عماد المصري، رئيس غرفة المنشأت والمطاعم السياحية، أن الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم والمنشآت السياحية تجاه سياسة التمييز بكافة أنواعه غير قانونية، مؤكدة على أن قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التى تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية.


وأضاف "المصري"، أن غرفة المنشأت والمطاعم السياحية، تنبذ  سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشآة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي إنها السياسة الداخلية للمنشآة، مضيفًا أنه تم أصدار منشوراً دورياً لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكدت فيه أن الغرفة  مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانونى ، فإنها تضع أيضاً فى إعتباراتها مصلحة العميل أو الزبون فى خدمته بالشكل الذى يليق به، والحرية فى إختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون إنتقاص بأى  حق من حقوقه الإنسانية فى المقام الأول وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم. 

وأضاف الغرفة ترفض كافة أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها  طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد  سواء في السعر أو الدخول للمنشآة. 

قانوني : الحبس والغرامة عقوبة التمييز العنصري في القانون المصري

قال مروان عبدالرحمن المحامي والباحث القانوي، أن الدستور المصري نص على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها هي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

وأضاف الباحث القانوي مروان عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"،  أن  القانون المصري جرم التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ونصت المادة 161 مكرر من قانون العقوبات بتجريم كل فعل أو امتناع من شانه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، على أساس الدين أو المعتقد، وذلك بصرف النظر عن صفة أو وظيفة مرتكبها، فنصت الفقرة الأولى منها على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.