مستشار وزيرة التضامن : مؤشرات إيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ارتفاع مخصصات برامج الحماية العام المالي الجديد إلى "529.7" مليار جنيه قياسا بـ "358.4" مليار جنيه خلال العام الماضي، بمعدل 49 %؛ وذلك بهدف التخفيف من أثار موجة التضخم العالمية على المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي 70 مليون مواطن مستفاد. 

مستشار وزيرة التضامن : مؤشرات إيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها
 

وأضاف "هاشم" إن مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد؛ هي الأكبر على مدار تاريخ مصر، مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي. 

وأشار هاشم إلى بلوغ مصر مصاف الدول الأكثر في العالم في وضع مخصصات الحماية الاجتماعية في مرتبة روسيا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، معقبا: "أصبحنا في مرتبة الدول الكبرى زي أمريكا وروسيا.. وسبقنا وتفوقنا على دول مثل الصين وكندا والسعودية". 
 

وأوضح أن ارتفاع مخصصات الاجتماعية؛ مؤشر إيجابي يؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطن من خلال خطة استراتيجية وطنية لاحتواء هذه الأزمات، وذلك رغم الأزمات العالمية الكبرى، معقبا: "الدولة منهجها هو التنمية الاحتوائية في ظل قدرتها على احتواء الأزمات التي تواجهها بأكثر من خطة وبديل لمواجهة الأزمة". 

وأضاف أن العالم يشهد موجات تضخم عالية للغاية؛ بدأت بتوقف عدد كبير المصانع في أعقاب جائحة كورونا وتشريد أكثر من 150 مليون عامل وأضافتهم إلى لائحة معدلات البطالة؛ الأمر إلى تسبب في رفع مستوى التضخم، تلاها ارتفاع مستوى التضخم على نحو غير مسبوق إبان الحرب الروسية-الأوكرانية، وتوقف سلاسل الغذاء والإمداد العالمية.

وأشار إلى تبني الدولة المصرية سيناريو، "النموذج الرحيم" حسب وصفه؛ الهادف لاستمرار المشروعات القومية والوضع في الاعتبار الاهتمام بالطبقات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع قيمة المخصصات المالية لهذه الأسر، على خلاف دول أخرى انتهجت أسلوب التقشف