إتهامات لـ "البنك المركزي الأوروبي" بعدم التعامل مع مخاطر البنوك بإحترافية

يشرف "البنك المركزي الأوروبي" على نحو مائة بنك من اكبر المصارف الأوروبية وتعالت الشكاوى فى الآونة الأخيرة من ان البنوك لا تأخذ على محمل الجد المشاكل التي تمثلها الديون المتعثرة ، بل والأسوأ من ذلك أن بعض البنوك تخفق فى رصد المشكلات وعدم تجنب المخصصات المالية فى إطار تدابير احترازية. 

وفى خضم تلك المشاكل الآخذة فى الإنفجار، كشفت محكمة المدققين الأوروبيين فى تقرير حديث لها اليوم الجمعة، عن وجود قصور واضح من قبل البنك "المركزي الأوروبي" فى التعامل مع تلك المشكلات، بل واتهم التقرير البنك الأوروبي، بتساهل المشرفين التابعين للبنك المركزي الأوروبي، مع البنوك فيما يتعلق بإدارتها للمخاطر الإئتمانية الخاصة مع المصارف الأسوأ أداءً.

واعتبرت محكمة المدققين فى تقريرها الصادم، بأن المشكلة أكثر منهجية من مجرد عدم التزام البنوك وخلص التقرير إلى ان "المركزي الأوروبي" لا يطبق قواعده بشكل متسق بل ويتساهل مع البنوك ذات المخاطر الاعلى، ويتخذ وقتا طويلا للغاية لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال، متمهما البنك الأوروبي بأنه لا يمتلك العدد الكافى من الموظفين اللازمين للإشراف والقيام بالمهام الموكلة إليهم. 

وراي التقرير أن "المركزي الأوروبي" لم يفرض أية متطلبات رأسمال أعلى بشكل متناسب عندما واجهت البنوك مخاطر أكبر مما يعني أن المخاطر لا يتم ربطها بوضوح بالمتطلبات المفروضة ، وفقا لوكالة ريوترز للأنباء.

ويعد التقرير هو الأول منذ أن وافق البنك "المركزي الاوروبي" فى 2019 على تقديم بيانات حساسة عن بنوك بعينها لأغراض التدقيق والرقابة، إلا أنه وبالرغم كل الانتقادات التي وردت فى التقرير من قبل محكمة المدققين، إلا ان توصياته ليست ملزمة.