حزب "الجيل" يتقدم بمشروع قانون إنشاء مفوضية القضاء على التمييز بالحوار الوطني
تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" عضو التيار الإصلاحي الحر، بمشروع قانون إنشاء المفوضية المصرية للقضاء على التمييز، بأولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلسة مكافحة التمييز.
حزب "الجيل" يتقدم بمشروع قانون إنشاء مفوضية القضاء على التمييز بالحوار الوطني
وحضر عن الحزب لتقديم مشروع القانون، الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأوضح الحزب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التمييز بجميع أشكاله (بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب) يعني حرمان أو تقييد حقوق الأفراد أو الجماعات من حقوقهم الدستورية، وهو أحد المعوقات التي تواجه الفرد في سبيله لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نحو حياة أفضل، مما يؤثر على معدلات إنتاجيته وتفاعله مع متطلباته الحياتية، وبالتالي يؤثر على المجتمع ككل ومعدلات تحقيق الرضاء الداخلي وجودة الحياة.
وأشار الحزب، أنه لذلك جاء الدستور المصري بتجريم التمييز بجميع أشكاله، وكذلك الحض على الكراهية، ومن قبله قد جاءت الاتفاقيات الدولية المنضمة لها الدولة المصرية، وعلى مدار ما يزيد عن نصف قرن من الممارسة العالمية للقضاء على التمييز بجميع أشكاله، وثبت أثر ذلك الإيجابي على المجتمعات، جاء الدستور لتنطلق منه الدولة المصرية نحو تحقيق إيجابيات تلك المنظومة، فقد تم النص على مكافحة التمييز بأشكاله صراحة في أربعة مواضع لتضع الإطار الرئيسي لمنهجية القضاء على التمييز.
