عضو بالتنسيقية يشدد على عدم إقتصار أعضاء الجمعيات التعاونية ورئاستها على فئة معينة

شارك المهندس حسام عطفت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين المهنيين وعضو المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي وعضو التيار الإصلاحي الحر، في جلسة "حل تحديات التعاونيات" بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي، بالمحور السياسى للحوار الوطني، ممثلًا لحزب الجيل الديمقراطي.

وخلال كلمته أكد عطفت أن التعاونيات، هي مجموعة من الأشخاص يتحدون طوعيًا من أجل العمل الاقتصادي المشترك، بما يضمن دخولهم السوق كجماعة وليس كأفراد، مضيفًا أن الهدف من ذلك هو دعم المصالح الاقتصادية لجميع الأعضاء بالاعتماد على الجهود الذاتية وليس على الحكومة أو الدولة.

وأضاف أن الهدف الأساسى  من إنشاء التعاونيات، هو حل المشاكل الاقتصادية والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أنه يوجد فرق بين الجمعية والتعاونية حيث إن الجمعية الهدف منها إفادة المجتمع ولا يوجد فيها مكسب اقتصادي أو مادي لأعضائها بينما التعاونية هى إفادة لأعضائها وفيها مكسب مادى واقتصادى عن طريق مشاركة الأعضاء بأسهم داخل التعاونية.
وأوضح أنه من أهم المشاكل التى تواجه التعاونيات، تفعيل مواد القانون وعدم إقتصار أعضاء الجمعيات التعاونية ورئاستها على فئة معينة، فلابد من تداول السلطة بداخلها وذلك لضخ دماء جديدة ومنع إنتشار الفساد، مضيفًا أنه على سبيل المثال يمكن تحديد أنه لا يجوز إنتخاب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية أكثر من  دورتين متتاليتين بحد أقصى كل دورة 4سنوات.

كذلك لابد من وجود دراسة جدوى قبل إنشاء هذه الجمعيات التعاونية حتى يتحقق أكبر إستفادة لأعضائها، ولابد من زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية عن طريق زيادة أسهم الأعضاء وألا يرتبط بمبلغ معين، وأن تكون القيمة الحقيقية للنقود تتغير مع مرور الوقت فلابد من تغيير اللوائح وزيادة أسهم الإكتتاب، كذلك لابد من مشاركة الصندوق الإجتماعى في دعم وتمويل الجمعيات الصغيرة، ومشاركة القطاع الخاص وزيادة نسبته فى تمويل المشروعات حيث أن نسبته محددة من ٢٥% إلى 49%.

وأشار المهندس حسام عطفت إلى أن هناك 3 انواع رئيسية من التعاونيات، أولها التعاونيات السكانية والتي تواجه تحديات ومعوقات كثيرة من أهمها زيادة عدد السكان ونمو سكان الحضر، وإرتفاع التكلفة لبناء المساكن وقلة الأراضي الصالحة للبناء، ونقص الوحدات السكانية، وتوفير تمويل طويل وميسر حتى تتمكن الأعضاء من السداد، كذلك توفير الدولة لأراضي منخفضة التكاليف وتكون مرخصة حتى يتمكن الأعضاء من شرائها بأسعار منخفضة لأن هذه الجمعيات ليس هدفها الربح ولكن خدمة أعضائها، وطول فترة الإجراءات قبل تسليم قطع الأراضى مما يؤدى إلى تأخير مواعيد الإستلام.

كذلك تواجه التعاونيات الزراعية، التي من أهم أهدافها تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الإنتاجية، عدد من المشاكل والمعوقات، تتمثل في عدم ثقة المزارع في الجمعيات الزراعية بسبب أن معظم المجالس تدار بشكل فردي مما أدى إلى عدم إهتمام المزارعين بحضور إجتماعات الجمعية، وعدم وجود مصادر تمويل خاصة بالتعاونيات الزراعية وإنخفاض العائد المادي وقيمة الأسهم، ووجود قيود تعوق مستلزمات الإنتاج وإستيرادها، كذلك حماية الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها وإستكمال الحيز العمراني، مضيفًا أنه يجب على الدولة مواجهة ذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية وتغليظ العقوبة وقد تصل الحبس وعدم الإكتفاء بالغرامة المالية، كذلك ضرورة تحفيز المزارعين برفع أسعار المحاصيل الزراعية مع مراعاة تكلفة الإنتاج العالية وتحقيق العائد المناسب مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج ومنع الإستيراد.

وأضاف أن النوع الثالث هو التعاونيات الإستهلاكية، التي تعمل على البيع بالتجزئة أو القطاعى  للسلع الاستهلاكية التي تشتريها، ومن أهم التحديات التي تواجهها طول فترة إيجار المحل التجاري والمستخدم كمقر للجمعية وتصل إلى 9سنوات، والتصديق على التاريخ من الشهر العقارى وهذه الفترة طويلة جدا مما يؤدي إلى أن صاحب العقار لا يوافق عليها، كذلك الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعوق إستكمال تأسيس الجمعية التعاونية الإستهلاكية، وعدم وجود دعم مادي من الحكومة، مضيفًا أنه يجب تحديد حصص ثابتة من شركات قطاع الأعمال العام والمنتجة للسلع الإستهلاكية وبأسعار منخفضة حتى يتمكن محدودي الدخل من الحصول عليها.