المصرية لنقل الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع "سكاتك" لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مذكرة تفاهم  مع شركة سكاتك إيه إس إيه النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا وشهد التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

المصرية لنقل الكهرباء توقع  مذكرة تفاهم مع "سكاتك" لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة "سكاتك إيه إس إيه، تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة بحضور بحضور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كيلمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.

وعقب التوقيع، أشار محمد شاكر، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، كما تسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.

ومن جانبها، أشارت صباح مشالي، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

وأوضحت، أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عدد من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة سكاتك بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، على أن يكون جزء من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تحديد مسار الكابل البحري اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك في إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأضافت، أنه عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها، سوف يتم البدء في مناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا.

ولفت تيرييه بيلسكوج، إلى أن شركة سكاتك في ضوء نتائج دراسات المشروع، واعتماد مشغلي الشبكات في مصر وإيطاليا لنتائج الدراسة، ستقود لاحقا أنشطة تطوير المشروع وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن الحصول على تمويل المشروع بأسعار تنافسية من مؤسسات تمويل دولية مع فترة سداد طويلة الأجل، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي