الشعب الجمهوري: نبحث عن استدامة العدالة الاجتماعية والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية

تسألت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الشعب الجمهوري، عن جدوي برامج وزارة التضامن لدعم المواطن المصري حققت الهدف الحقيقي والفعلي لها، وهل استهدفت الفئة الاولى بالرعاية فعلا و الدعم وصل لهذه الفئة، وهل هذه البرامج قدرت انها تكسب الفئة المستهدفة خبرات ومهارات تساعد الدولة في الاصلاح الاقتصادي؟.

الشعب الجمهوري: نبحث عن استدامة العدالة الاجتماعية والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية

قالت إن الاستدامة هو ما نبحث عنه، استدامة العدالة الاجتماعية و القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتتالية أكثر من مجرد دعم مادي ينهار بفعل مستويات التضخم وارتفاع الاسعار للسلع الاساسية.

وقالت : في إطار هذا المفهوم نطرح مجموعة من التوصيات التي نتمنى تبنيها لإحداث فارق حقيقي في ملف العدالة الاجتماعية: مثل إنشاء صندوق دائم ومستقل من خلال الهيئة العامة للتأمينات، يستهدف عمل معاشات وتأمينات للعمالة غير المنتظمة التي تم جمع بياناتها خلال السنوات الماضية، يتم تمويله من خلال الشراكة بين قيمة محددة سنوية من العمال بالإضافة لدعم حكومي يتم تحديده لاحقًا بحيث يتوفر دعم شبه منتظم لهذه العمالة الأضعف، وزيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، مع تخفيف القيود الإدارية الخاصة بالأوراق المطلوبة لقبول الملفات، وخفض المبالغ المخصصة لفتح الملفات وقيمة الأقساط الشهرية بما يتناسب مع نسبة 50٪ من الحد الأدنى للأجور مع إمكانية حظر البيع لعدة سنوات لمنع المضاربات على الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.

أضافت ان تعديل سياسات الإنفاق في التوسع العمراني و انشاء المدن الجديدة و ايضا الطرق و المواصلات مصر شهدت طفرة في شبكات الطرق و المواصلات داخل المدن  فمحتاجين الاهتمام ببناء شبكات مواصلات عامة جيدة في المحافظات وتحسين جودة الطرق بين القرى والمراكز الأكثر فقرًا، بالاضافة الى مراجعة مخصصات برامج التضامن الاجتماعي ودعم التموين، بما يتيح زيادة سنوية للمخصصات التموينية تقدر بـ 10٪ لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار والزيادة السكانية المبالغ فيها وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتصل لنصف الحد الأدنى من الأجور.

واقترحت بعمل مبادرة للتسجيل المجاني بدون رسوم مع حزمة تمويل وإعفاء ضريبي للورش والمصانع الصغيرة الغير مسجلة، من أجل دمج المزيد من القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإتاحة قدر أكبر من بيانات العمال والموظفين أصحاب الدخول الأقل بما يساعد في تصميم أكثر نجاحًا للسياسات الاجتماعية و ربطهم بمنظومة التحول الرقمي،  وتوجهت بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على هذه الخطوة البنائه للدولة المصرية.