"ماستر كارد وفيزا" تمنع عملائها من استخدام بطاقاتها بالمواقع الإباحية

أعلنت شركتا "ماستركارد" و"فيزا" العملاقتان منع عملائهما من استخدام بطاقات الائتمان الصادرة عنهما للدفع على موقع "بورنهاب" الإباحي بعد اتهامات وجهت إليه بعرض مقاطع فيديو إباحية تظهر أطفالا وعمليات اغتصاب.

وكان مقال أصدرته "نيويورك تايمز" أخيرا أكد أن من بين 6,8 ملايين تسجيل مصور جديد يُنشر سنويا عبر الموقع، "ثمة مقاطع كثيرة تظهر انتهاكات مرتكبة في حق أطفال وممارسات جنسية تحصل بالعنف من دون تراض"، وإثر هذه الاتهامات، أعلنت المجموعتان الماليتان إطلاق تحقيقاتهما الخاصة الاثنين خلصت لدى "ماستركارد" إلى اتخاذ قرار نهائي بتجميد التعاون مع الموقع الإباحي.

وقال ناطق باسم "ماستركارد" إن "تحقيقنا خلال الأيام الماضية أكد أن الموقع ينتهك قواعدنا التي تحظر المضامين غير القانونية"، ونتيجة لذلك، طلبت "ماستركارد" إلى المؤسسات المالية التي توفر الرابط بين "بورنهاب" وشبكتها وقف أي صلات بالموقع، كما أشارت الشركة إلى أنها تواصل التحقيق في شأن "وجود مضامين غير قانونية محتملة على مواقع أخرى".

وتدير المجموعة الأم لـ"بورنهاب" سلسلة "مايندغيك"، للمواقع الإباحية بينها "يوبورن" و"ريدتيوب"، وقد علقت "فيزا" من ناحيتها صلاتها مع "بورنهاب" بانتظار "نهاية التحقيق الجاري حاليا"، وقالت ناطقة باسم الشركة "نجهد لاستئصال الأنشطة غير القانونية على شبكتنا، ونشجع المؤسسات المالية مع الجهات التي نتعاون معها على التحقق باستمرار من أن التجار الذين يعملون معهم يحترمون قواعدنا".

ونفى "بورنهاب" الذي يتخذ مقرا إداريا له في مدينة مونتريال الكندية مع مقر ضريبي في لوكسمبورغ، الاتهامات التي وجهتها "نيويورك تايمز"، واصفا قرارات "ماستركارد" و"فيزا" بأنها "مخيبة للغاية" لأنها تأتي بعيد إعلان الموقع عن سلسلة تدابير لمكافحة المضامين غير القانونية، وقد حظر "بورنهاب" على المستخدمين أصحاب الهويات غير الموثقة نشر أي مضامين على الموقع، مع حصر القدرة على النشر بالشركاء الذين يصنعون محتويات والأشخاص الذين يستقون إيرادات إعلانية من خلال نشر فيديوهات على المنصة.