بعد قرار حجازي.. خبراء: البوكليت يمنع تسريب الامتحانات ويحافظ على حقوق الطلاب

بعدما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، عن اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

من جانبه قال الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوى والتعليمى، أن قرار وزير التربية والتعليم بتعميم نظام البوكليت لامتحانات الشهادة الاعدادية للعام 2023-2024 جاءت لعدة أسباب منها تداول أوراق الامتحانات علي بعض المواقع والتطبيقات المخصصة للغش الالكتروني وهذا يؤدي لخطورة كبيرة علي العملية التعليمية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ونظرا أيضا لوجود ورقة امتحانية واحدة يسهل تداولها مهما كانت إجراءات التأمين المتبعة من وزارة التربية والتعليم.

وأشار النحاس، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن نظام البوكليت ليس جديدا علي الطلاب ولكن تم اعتماده وتطبيقه في السنوات الماضية وكان هو النظام الأساسي في الامتحانات فهذا النظام يقوم علي دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كتاب واحد وهو يشبه كراسة امتحانية وليس ورقة امتحان لان النظام المتبع حاليا هناك ورقة الأسئلة بمفردها والإجابة في ورقة أخري ولكن البوكليت يضم ورقة الأسئلة والإجابة في ورقة واحدة ويقوم الطالب باستلامها مع بداية الامتحان ولا يتم فتحها الا داخل اللجنة الامتحانية لتوزيعها علي الطلاب ويحتوي كل مظروف علي 20 بوكليت.

وأكد الخبير التربوي، أن هناك ورقة بيضاء يتم التعامل معاها كمسودة داخل الامتحان ليصل عدد صفحات البوكليت الي نحو 30 ورقة وحسب طبيعة كل مادة ولكن الأمر يحتاج الي تدريب لانه سيكون هناك حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور بسبب نظام البوكليت ولكن هذا النظام يحتاج للتدريب بين الطلاب والمعلمين فيجب أن تكون إجابة الطالب في حدود المساحة المتاحة للإجابة لانه ليست هناك ورقة إجابة خارجية فبالتالي وضع الامتحان يترك المساحة المناسبة للإجابة على السؤال  التي يجب الايتجاوزها الطالب فيجب تدريب الطالب علي الاختصار والتركيز وأيضا عدم ذكر الأمور الهامشية والتركيز في السؤال للحصول على الدرجة.

وتابع الدكتور حسام النحاس، أن الامر يحتاج الي التأمين من خلال العلامة المائية بحيث في حال حدوث تسريب لورقة البوكليت نستطيع الوصول إلي اسم الطالب والإدارة التعليمية التابعة له والمدرسة التي يؤدي بها الامتحانات فهذا النظام يحافظ على سير العملية الامتحانية وأيضا يحافظ على حقوق الطلاب ويساعد علي الحد من ظاهرة الغش الالكتروني التي لم تتمكن الوزارة من التعامل معاها حتي الآن ويساعد أيضا علي منع تسريب الورقة الامتحانية.

وأوضح النحاس، أن نظام البوكليت يساعد الطالب علي تقليل الوقت أثناء الإجابة فيكون السوال والإجابة في ورقة واحدة مما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب فيجب أصدر تعليمات لجميع المدارس والإدارات لتدريب الطلاب والمعلمين علي هذا النظام مع مراعاة من يضع الامتحان أنه بنظام البوكليت فيتم وضع الأسئلة المناسبة وأيضا ترك مساحة كافية للطالب للإجابة علي هذا السؤال بحيث لايحتاج الي مكان أكبر للإجابة على السؤال مع التوسع في الورقة البيضاء كمسودة للطالب حسب طبيعة المادة اذا كانت نطرية أو عملية تحتاج الي مسودة أكبر.

وأكد النحاس، أننا نريد الا يحتاج الطالب أي شيئ بخلاف البوكليت أو نظام الامتحانات فهذا الأمر سيكون أفضل من النظام الحالي وهو معتمد في امتحانات أخري داخل بعض المؤسسات في الداخل والخارج ومن المؤكد أثناء تطبيقه ستظهر بعض الثغرات التي يمكن تلافيها في مرحلة قادمة لذلك نثني علي هذا القرار ونراه فكرة جيدة والعودة إليه يمثل انتصار لحق الطالب ويمنع عملية الغش الالكتروني.

وفي نفس السياق أكد الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن نظام البوكليت هو أحد أنظمة الامتحانات والتقويم للطلاب ويعمل به في العديد من دول العالم علي اختلاف المستويات والمراحل الدراسية وخصوصاً في المراحل الدراسية الاعلي مثل الإعدادية والثانوية فهذا النظام كان يعمل به في مصر في الثانوية العامة حتي عام 2020 ثم تبدل الي نظام البابل شيت للثانوية العامة في العامين 2021 و2022 وحاليا يعمل بنظام البابل شيت بالإضافة إلى الأسئلة المقالية.

وأشار شوقي، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن وزارة التربية والتعليم قررت تطبيق نظام البوكليت في المرحلة الإعدادية بعدما كان سائدا فقط في المرحلة الثانوية فهذا نظرا للغش والتسريب التي حدثت في بعض المحافظات خلال امتحان الشهادة الاعدادية وخاصة في محافظة الدقهلية مما أدي الي إعادة الامتحان مرة أخري فأصبح من الضروري التفكير الي وسائل أخري لمحاربة الغش والتسريب.

وأكد الخبير التربوي، أن سبب الغش والتسريب في الامتحانات التقليدية يرجع إلى أن الامتحان كان يأتي علي ورقتين وعلي حسب طبيعة المادة ويكون مع الطالب كراسة الإجابة فكان من السهل أخد صورة من الامتحان وإرسالها لجروبات الغش وتأتي محلولة للطلاب.

وتابع شوقي، إن نظام البوكليت يشمل مجموعة كبيرة من الأسئلة وتغطي جميع جوانب المنهج وتكون ما بين الاختيار من المتعدد والتكملة ويتيح للطالب مساحة معينة للإجابة عليها وأيضا هو يجمع بين الأسئلة والإجابة في نفس الكراسة وتشمل مجموعة كبيرة من الأسئلة وتكون الإجابة في نفس الكراسة وتتكون من 15 صفحة ويختلف عدد الصفحات من مادة لآخري فهنا يكون من الصعب تسريب الامتحان.

وأشار شوقي، إلى أن نظام البوكليت يمنع تسريب الامتحانات ويتميز بتوفير الوقت والجهد للطلاب خلال حل الامتحانات ويكون متاح لدي الطالب مساحات من الورقة للإجابة علي قدر الإجابة المطلوبة ولكن في النظام التقليدي يعطي الطالب كراسة إجابة فيتيح له الإجابة مثلما يريد، فهذا النظام يحافظ على الطالب ويجعله يجاوب في الزمن الملائم.

وأضاف الدكتور تامر شوقي، أن نظام البوكليت يشمل أسئلة في جميع أجزاء المنهج ويكون الامتحانات جيد ويميز بين مستويات الطلاب المختلفة ولا يأتي في أجزاء معينة فقط فهو يشمل جميع أجزاء المنهج، وأيضا يضمن عدم ضياع اجابات الطلاب ويمنع حدوث اللغبطة أثناء الامتحانات فهو قد يكون وسيلة لمنع الغش.

وأكد الدكتور تامر شوقي، أنه لابد من النظر إلي الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلي الغش في المدارس منها غياب تربية القيم لدي الاطفال وانشغال الآباء بتربية الأبناء وتركيز الأسرة علي نجاح الطالب بأي وسيلة حتي إذا وصلت إلي الغش وأيضا معدومي الضمير من الطلاب فيقوم بتصوير الامتحانات وتسريبها وأيضا هناك بعض المعلمين يسعون الي الانتقام من الوزارة من خلال تسريب الامتحانات وأيضا من أسباب الغش وقوع الامتحانات في أماكن بعيدة ومتطرفة فيشعر المراقب بالخوف نظرا لمحاوطة الأهالي للمدرسة فلكي يؤدي البوكليت دوره بالشكل السليم فلابد من منع الأسباب التي تؤدي إلي الغش والتسريب وليس تغيير شكل الامتحان.