السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

التربية والتعليم: امتحانات الثانوية هذا العام إليكترونية وتعتمد على الفهم وليس الحفظ

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:56 م
نظام امتحانات  الثانوية
نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك ، أنه بداية من هذا العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، تخوض المرحلة الثانوية بالكامل الإمتحانات إلكترونياً بطريقة التقييم الجديدة، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

 

كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث،  والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".

 

"وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".

 

كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".