النائب أحمد بلال: أرقام الحكومة خادعة والإعفاء الضريبي الجديد قلل قاعدة المنتفعين

قال النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن أرقام الحكومة في مشروع رفع حد الإعفاء الضريبي مجرد أرقام حتى لو كانت زيادة عن ذلك فهي لا تراعي التضخم ولا الوضع الاقتصادي للمواطنين. وتابع النائب عن حزب التجمع: "هذه أرقام تناسب كتاب حساب في الصف الابتدائي ولا علاقة لها لا بعلم اقتصاد ولا سياسة".

واقترح "البرلسي" بأن يكون حد الإعفاء الضريبي يتناسب مع الحد الأدنى للأجر، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستكمل "بلال" أن يكون الجدول بعد ذلك مضاعفات أو نسب مئوية تزيد عن هذا الحد، حتى لا نضطر كل سنة أو مع كل تضخم إجراء تعديل تشريعي وتغيير للأرقام مرة أخرى، لما ينتج عنه من أزمات، فلا علاقة لنا بالأرقام وعلاقتنا بالقدرة الشرائية للمواطن وحالته الاقتصادية، ومبلغ الـ15 ألف جنيه كإعفاء شخصي للممول سنويًا كانت تساوي 830 دولار، اليوم تم رفع حد الإعفاء لـ21 ألف جنيه وأصبح المبلغ 500 دولار، أي أن ما تقدمه الحكومة خلال المشروع لا يمثل إعفاءً ضريبيًا، بل على العكس هو إجراء وسعّ القاعدة التي حُرمت من الإعفاء الضريبي، وأخذ من مواطن كان يدفع 800 دولار في السابق أصبح اليوم الإعفاء لمن يدفع 500 دولار سنويًا، إضافة إلى المبلغ السابق كان بقيمة 100 كيلو لحمة سنويًا بكامل الدخل، ونفس المنطق اليوم يقول بإن من يزيد شراءه عن 70 كيلو لحمة سنويًا غير معفي ولا يشمله حد الإعفاء الضريبي.