بعد الإطلاع.. نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

بات ضرورياً ونحن نسعى إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة من خلال المحاور الثلاث لها وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، أن نعي جيداً أهمية الاستثمار فى مصر من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد المصري، ولن يكون ذلك إلا من خلال دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي ووضع الحلول اللازمة لتلك المشاكل ومن بينها ضرورة تغيير الثقافة الاستثمارية لدى الجهات المعنية بهذا الملف الهام وبخاصة التخلص من الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تشكل أهم المعوقات نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمر.

وفى ذات السياق يجب التأكيد على ضرورة وأهمية التطور التشريعي للقوانين ذات الصلة بالاستثمار فى مصر وضرورة الوقوف على أوجه القصور في هذه التشريعات ومراجعة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها والضمانات التشريعية لجذب استثمار آمن لمن يريد أن يدخل فى دهاليز السوق المصري، كما يجب وضع إطار عام لسياسة تشريعية مرنة تمكنها من التوافق والتكيف مع الظروف الاستثمارية المحلية والدولية.

وفى ذات السياق أيضاً يجب أن نثمن اتجاه القيادة السياسية حالياً من خلال تبني الحكومة المصرية رؤية خاصة لدعم أو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية فى الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري عديداً من الصعوبات والمعوقات بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءاً من آثار جائحة كرونا، ووصولاً للحرب فى أوكرانيا وتبعاتها المختلفة.

وفى النهاية بات حتمياً وجود نظرة تشريعية لمنظومة الاستثمار فى مصر تواكب التطور الذي يواكب حركة الاستثمار فى العالم وتضع حلولاً تشريعية تمثل ضمانات للمستثمر الذي يرغب فى السوق المصري، كما يجب التأكيد على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار لكونه أحد العناصر الرئيسية لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.