"مصر تايمز" يكشف تفاصيل جلسة تسديد مرتضى منصور للغرامة والكفالة خوفاً من الحبس

حصل "مصر تايمز" على تفاصيل استئناف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حيث سدد 30 ألف جنيه الكفالة والغرامة المقررة في الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر لاتهامه بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وحضر مرتضى منصور بشخصة للاستئناف على حكم حبسه، وسدد الغرامة والكفالة لاتخاذ اجراءات الاستئناف على حكم حبسه 3 أشهر.

وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 10 أغسطس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أدهم فهيم.

مرتضي منصور يسدد 30 ألف جنيه غرامة خشية الحبس

ويلزم قانون الإجراءات الجنائية المتهم المحكوم عليه حضوريًا بسداد الغرامة فور صدورها؛ وذلك لآن الاستئناف على أحكام الغرامات لا يوقف تنفيذ سداد الغرامة الموقعة على المتهم.

وينص قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، على أن الأحكام بالغرامة والمصاريف تكون واجبة النفاذ حتى مع الاستئناف عليها، ونصت المادة 463، على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها.

جدير بالذكر أن  الدائرة الأولى برئاسة المستشار أدهم فهيم، هى نفس الدائرة التي ألغت الحكم الصادر في حق مرتضي منصور بحبسه عام واكتفت بحبسه شهر مع التنفيذ، هي نفس الدائرة التي تنظر استئناف مرتضي منصور على حكم حبسه 3 شهور .

الجدير بالذكر أن إدارات التنفيذ بالمحاكم المختلفة تقوم بالكشف على جميع المتهمين الحاضرين بشخصهم امام محاضر الجنح المستأنفة لبيان عما اذا كان المتهم مطلوب على ذمة احكام اخرى او غرامات.

ويلزم قانون الاجراءات الجنائية المتهم المحكوم عليه حضوريا بالغرامة بسدادها فور صدور الحكم حيث أن الاستئناف على احكام الغرامات لا يوقف تنفيذها.

ومن المقرر أن يحضر مرتضى منصور بشخصه إلى المحكمة أثناء نظر الاستئناف، لأنه في تلك الحالة حضوره وجوبي أمام المحكمة.

يذكر أن محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي اتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وقضى مرتضى منصور عقوبة الحبس شهرًا بسجن وادي النطرون بعد إدانته من محكمة النقض بسبّ وقذف محمود الخطيب.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.