نقيب الصحفيين: أطالب بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر (خاص)
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قانون حرية تداول المعلومات، مطلب رئيسي لمجلس الجمعية العمومية النقابة، مشيرًا إلى أنه يصب لصالح جميع المواطنين وليس الصحفيين فقط.
وأكد خالد البلشي، في تصريحات خاصة ل"مصر تايمز"، أنه لا يمكن الحديث عن حرية تداول المعلومات دون أن نغفل القوانين التي تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدًا على انه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها ضرورة توفير مناخ ملائم لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات واتاحتها للجميع.
وأردف: "عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط انما للمجتمع ككل، و ينوط بنا جميعا حمايته".
وتابع نقيب الصحفين: " اطالب بعدد من التوصيات اولها اعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والاعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة".
كما طالب بإعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، والقوانين الالكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، مضيفًا إنه قد حان الوقت لإصدار قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر بشكل عام.
