عمرو حمزاوي: نعاني من أزمة اقتصادية ويجب إعادة النظر في المخصصات المالية للنواب (خاص)
قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إن مناقشة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يجب أن تنفذ ولكن مع مراعاة الكثافة السكانية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي بمراعاة زيادة عدد الدوائر الانتخابية المصرية وكذلك الارتباط بالنظم السياسية والمناطق الجغرافية.
عمرو حمزاوي: نعاني من أزمة اقتصادية ويجب إعادة النظر في المخصصات المالية للنواب (خاص)
وأشار "حمزاوي"، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إلى ضرورة إعادة النظر في مجموعة الأدوات المتاحة أمام المشرع لدراسة زيادة عدد أعضاء النواب ليس فقط بحسب الزيادة السكانية ولكن أيضا مراعاة تقسيم الدوائر.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن مسالة التفرغ تتعلق باستقلالية وعدم تضارب المصالح، مضيفًا أنه يوجد العدد من الحالات الشائكة التي تحتاج لإعادة النظر فيها، مطالبا بتمكين النائب خاصة في المخصصات المالية وترشيد الإنفاق والتي يجب مراعاتها في الهيئة التشريعية.
واوضح "حمزاوي" أن هناك عدد من الاشكالات الدستورية؛ لذلك يجب تشكيل ورشة لمناقشة مسألة تفرغ نواب مجلسي النواب والشيوخ، مضيفًا أن المؤظف العام واصحاب المصالح المباشرة لا يجوز ممارسة العمل النيابي لوجود تضارب".
وطالب "حمزاوي" بضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية للنواب وترشيد الإنفاق في ظل الأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أنه لن يكون من المقبول زيادة الأنفاق على المجالس النيابية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب كافة دولة العالم.
وعبر أستاذ العلوم السياسية عن سعادته بمشاركته في الحوار الوطني، مؤكدًا على جدية الحوار وتطرقه إلى العديد من الاشكالات الشائكة مما يعطي فرصة لدفع البلاد إلى الأمام.
