محافظ جنوب سيناء يبحث سبل وآليات سداد مديونيات المرافق والشواطئ
خلال اجتماع موسع دعا اليه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بحضور اللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والمهندس سامي عرفه ابو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.
وبحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري الإدارات القانونية والمالية بالديوان العام.
وبحضور عدد كبير من مالكي ومديري الفنادق والمنشآت السياحية، وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية.
بحث محافظ جنوب سيناء سبل وآليات سداد المديونيات المستحقة لشركة الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، ورسوم استغلال الشواطئ بالمدن السياحية بالمحافظة.
شدد المحافظ علي ضرورة تعاون المستثمرين ورجال الأعمال ومديري المنشآت الحكومية وغير الحكومية في سداد مستحقات الدولة لديهم.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي البدء فورا في تقديم طلبات الجدولة للمديونات الخاصة بالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والشواطئ بمقر شركة الكهرباء او المياه او مجلس مدينة شرم الشيخ كلا حسب نوع المديونيات مع تشكيل لجان دائمة لتلقي الطلبات، مع التشديد علي دفع المستحقات الخاصة بالاستهلاك الشهري، بالإضافة لجدولة رسوم استغلال الشواطئ للمحافظة المقررة لصندوق تنشيط السياحة.
كما قام محافظ جنوب سيناء بالإعلان عن تخفيض مستحقات رسوم الشواطئ بنسبة 25 % للمبادرين بدفع المتاخرات فوري، كما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن تخفيض نسبة 10 % للمبادرين بسداد المديونيات كنوع من التحفيز والتشجيع علي السداد.
كما تم منح مدة أسبوع لتلقي تلك الطلبات للجدولة مع بحث الحالات الخاصة كل حالة علي حدي، مع السداد لتلك المديونيات بداية من شهر يوليو من العام الجاري.
أشار المحافظ ان الدولة لا تبخل في دعم وتطوير واقامة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والفوقية لدعم السياحة، مستشهدا بمؤتمر تغير المناخ الذي أشادت به جميع الوفود، واضاف المحافظ انه للاستمرار في التطوير والحفاظ علي ما تم تحقيقه لابد من دفع المديونيات للدولة و تسديد جميع المستحقات.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الذين بادروا في التسديد خلال الأشهر القليلة السابقة وتسديد مديونيات حوالي 500 مليون جنيه، وأهاب بباقي رجال الأعمال بسرعة دفع المستحقات والمديونيات للدولة.
