التوافق على 3 موضوعات بالحوار الوطني.. "الوصاية على المال" الأبرز
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار يشهد توافقا أكيدا قريبا على ثلاثة موضوعات.
التوافق على 3 موضوعات بالحوار الوطني.. "الوصاية على المال" الأبرز
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الموضوع الأول يخص تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، يمكن أن تحل مشكلات مئات الآلاف.
وأوضح أن القانون الصادر عام 1952 وُضع في ظروف معينة، لكن الحاجة المجتمعية كشفت أنه يحتاج إلى إعادة نظر ونوقش في جلسات الحوار، مؤكدا أن هناك توافقا عليه.
ونوه بأن الموضوع الثاني يخص الاستحقاق الدستوري بمشروع قانوني يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل توافق.
ولفت إلى أن الموضوع الثالث يتعلق بتفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز وعقب الرئيس السيسي: "كل اللي ممكن أعمله.. هعمله بما فيه الموضوعات الثلاثة وفقا لصلاحياتي الدستورية والقانونية إو إحالتها للبرلمان"، مضيفاً، "اطمئنوا.. ده مش توجيه لكن هنعمل ده دلوقتي".
وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك توافقا في الحوار الوطني على 3 قوانين أساسية، هي بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال.
وذكر فوزي: لدينا التزام دستوري بوجود مشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل توافق لذلك يجب أن يكون متوازنًا.
وأضاف: هناك أيضًا توافق على إنشاء مفوضية عدم التمييز، فهذه الموضوعات سترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: كل اللي ممكن أعمله ثق إني هعمله، سواء كان داخل الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان لتأخذ نقاشها ونطلع بيها، اطمئنوا وده مش توجيه، هنعمل ده دلوقتي.
ومن الجدير بالذكر أن جلسات الحوار الوطني، شهدت توافق كبير من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، حيث تمت الإشارة إلى العمل الدرامي الذي قدمته الفنانة منى زكي " تحت الوصاية" من إنتاج شركة ميديا هب واستعرض محنة المرأة في مصر ومعاناتها من هذا القانون، وشاركت الفنانة منى زكي في تلك المناقشات.
ومؤخرا تم تكريمها من جانب المجلس القومي للمرأة هي والمنتج محمد السعدي، على هذا العمل الذي لفت الانتباه لضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع الوضع الحالي.
