بعد الاطلاع.. الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول
بات ضروريا الوعي بالقانون للحفاظ على المجتمع من أخطاء الجهل به وباعثنا في ذلك أن القانون مرتبط بالمجتمع تشريعاً وتطبيقاً ،ولم يكن مقصودا بهذا المقال الخوض في دهاليز القاعده القانونيه الهامه وهي "لا يعذر أحد بجهله للقانون" ،بل أن موضوع مقالنا هو أهميه الحصول على المعلومه القانونيه أو بالأحرى معرفه حكم القانون من متخصص ،فالعلم بالقانون يعني الالمام بتلابيبه وفهم مكنون النص القانوني المراد تطبيقه على الواقع ومدى إرتباطه بقانون آخر من عدمه ،كل ذلك يقتضي وجود متخصص لديه القدره على تقديم الرأي القانوني السليم وبدائله إن وجدت ،بعيداً عن الهوى الشخصي أو الاحتيال حتى لا تكون العواقب وخيمه على طرفي النزاع أو صاحب المشكله القانونيه الذي أراد الحصول على الرأي بشأنها.
وفي ذات السياق يجب التأكيد على أن الحصول على المعلومه القانونيه السليمه يقتضي التعامل مع شخص لديه الدرايه الكافيه بحكم القانون والقدره على تكييف الواقعه المعروضه تكييفا قانونيا سليما كما هو الحال في الطبيب المتخصص حينما يلجأ اليه المريض ،فليس من المعقول ان يلجأ المريض إلى صيدلي أو شخص غير متخصص لإبداء الراي الفني نحو تشخيص نوع المرض أو العله التي يعاني منها المريض.
وفي ذات السياق أيضاً بات ضروريا القضاء على "ثقافه أبو العريف" الذي يظهر في كل المحافل والتجمعات بين الناس والذي يظهر صاحبها مدعياً بمعرفته كل شيء ولديه الحل لكل مشكله فهو يفهم في كل الأمور ويفتي في كل المسائل فيتحدث في القانون تاره وفي الطب والهندسه تاره أخرى ويتحدث في الفلسفه كأنه افلاطون وفي التاريخ كأنه الجبري ،فهذا الشخص لا يعلم أنه بذلك يدمر نفسه وحياة من حوله.
وفي النهايه "يجب التأكيد على أنه بعيداً عن معايشة الواقع ،نسعى دائما إلى المأمول وهو البعد عن جنون وعشوائيه الفوضى والسعي إلى الإبداع حتى يمكن تحقيق الأهداف الكبيره بأقل مجهود"
