وزير العدل: نجاح المنتدى الأول لتشجيع الاستثمار يدعم المناخ الاستثمارى بالشرق الأوسط

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي نظمته وزارة العدل، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية يمثل أحد أهم المنصات المعنية بجذب الاستثمارات، كاشفا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنتدى تمثل رسالة بأهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال فترة انعقاد المنتدى.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية التى أدلى بها وزير العدل، على هامش الجلسة الختامية للمنتدى.

وأشار إلى أن النجاح في تنظيم المنتدى سيسهم في دعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات كونه ناقش وأوضح الأحكام الجديدة التي تخص التعامل مع المستثمر المتعثر وآليات الأخذ بيده لإعادته على مسار العمل في الاستثمار، موضحًا أن برنامج المنتدى جرى وضعه بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وأنه انتهى إلى نتائج إيجابية، وأن ممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركة بوفود في أعمال المنتدى ثمنوا النتائج والمخرجات الإيجابية للمنتدى والموضوعات المهمة التي جرى مناقشتها على مدى اليومين.

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، شمل مختلف المحاور والأُسس التي تدفع قطاع الاستثمار قُدماً سواءً فيما يخص التحديات الاستثمارية الجديدة التي تواجه دول المنطقة أو الآليات المستحدثة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والناتجة عنه ودور المحاكم المتخصصة في ذلك.

وتوجه وزير العدل بالشكر للقائمين على تنظيم المنتدى الفعال، معربا عن تقديره للمشاركين في أعماله وجلساته ورغبتهم الواضحة وجهدهم الثمين التي بلورتها نتائج هذا المنتدى متمنياً استمرار التواصل النافع والتعاون المثمر بين دول المنطقة بما يضاعف من نهضتها ورقيها.جدير بالذكر أن المنتدى استهدف إلقاء الضوء على أهمية الآليات المستحدثة في منظومة إعادة الهيكلة والتي تهدف الأخذ بيد المُتعثرين وإتاحة فرص بديلة من شأنها تحفيز مناخ الإستثمار ودعم النشاط الاقتصادي للدول، وإبراز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس واستخدام الحلول البديلة لتسوية المنازعات، واستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المقارنة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالوقاية من الإفلاس وإعادة الهيكلة والإفلاس .

من ناجية أخرى أعلن المشاركون فى المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار أن المنتدى شمل العديد من المناقشات وتبادل العديد من الأفكار والتصورات حول تطوير أنظمة إفلاس فعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتين إلى أن الجلسات النقاشية للمنتدى أسفرت عن العديد من التوصيات جاءت كالتالى : 1 - انعقاد المنتدى بشكل دوري لتيسير استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة. 2- التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء منصة إلكترونية دائمة تسمح بإجراء مراجعات دورية لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالإفلاس في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 3 - التوسع في استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الإفلاس.4- البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صياغة اتفاقية بين دول المنطقة في شأن تعقب واسترداد الأصول.5- قيام دول المنتدى بمراجعة أطرها القانونية الخاصة بمنظومة الإفلاس بشكل دوري تتيح تحسين جودة ممارسات الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُمكن دول المنتدى من الاستفادة من التطورات الجديدة في منظومة الإفلاس.6- إتاحة استخدام التكنولوجيا أمام القضاء لتحسين فعالية إجراءات الإفلاس من حيث الكفاءة والدقة، بالإضافة إلى إتاحة قدر أكبر من اليقين لجميع المشاركين في المنظومة .7- توفير التدريب المستمر حضورياً أو تقنياً على منظومة إعادة الهيكلة والمستجدات التي تطرأ عليه  لتنمية قدرات القائمين على المنظومة من قضاة وإداريين .جدير بالذكر أن المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجاء بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذى شهد الجلسة الافتتاحية والختامية، ويعد المنتدى هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يمثل فرصة للتعاون المثمر بين الدول لتطوير منظومة الإفلاس وإعادة هيكلة الأعمال، وشارك فيه العديد من المتحدثون والنظراء من مختلف دول العالم وممثلين عن مجموعة البنك الدولي وإنسول إنترناشيونال وبرنامج تطوير القانون التجاري بأمريكا وذلك بحضور وفود من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.