بالأرقام تعرف علي حجم تدفقات الاستثمارات العربية مابين "فترة الرئيس السيسي" والمعزول "مرسي

تقاس نجاح أي فترة من فترات الحكم بمدي نجاح الاستثمارات التي تدفق علي البلادن ومدي قوة الاقتصاد، وفي ليلة وضحها خيمت علي مصر فترة قصرة من رأي فيها المصريين مدي فشل جماعة الإخوان المسلمين في تدفقات الاستثمار بل لم يتوقف الأمر عند الثبات بل بدأت الدول تسحب استثمارتها، لدرجة أن دخلت الدولة في عدة مشكلات كانت أهمها الحصول علي المرتبات، ودخول أصحاب المعاشات في نفق مظلم.

وفي هذا التقرير نكشف عن حجم التدفقات التي نالتها مصر بعد ثورة 30 يونيو.

في البداية قال خبراء أقتصاديين لـ" مصر تايمز"، أن زيادة الاستثمارات العربية بمصر في فترة الرئيسي عبد الفتاح السيسي لاتقارن بأي فترة سابقة، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدول العربية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم بعد ثورة 30 يوليو إلي الأن، والتي  تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، وهو مايؤكد رغبة الدول العربية منذ تولى السيسي، وكيفية دعم مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة مي عثمان أستاذ التمويل بجامعة النهضة، إنه وبالنظر إلي الأرقام مابين حجم الاستثمارات العربية في عهد السيسي وعصر الإخوان، نري أن هناك علاقات سيئة بين المعزول وحكومات الدول العربية، مما تسبب في ضعف حجم الاستثمارات بين مصر والأشقاء العرب من الدول الكبرى  علي رأسها "السعودية – الإمارات – الكويت"، ومن جانب آخر ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي كشفت عن تطور قيمة استثمارات الدول العربية في مصر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 163.8%.

ورصدت بيانات الجهاز قائمة الدول الأعلى استثمارا في مصر خلال الفترة المذكورة، واحتـلت دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021/2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.3%..

معلومات مجلس الوزراء: 164 % زيادة في الاستثمارات العربية بمصر خلال 2021-2022

من ناحية آخري قال الخبير الاقتصادي يوسف إبراهيم، أن أهم الأسباب التي حالت دون زيادة في معدلات الاستثمار للدول العربية بمصر فترة تولي الإرهابية الحكم، هي تضارب القرارات، وعدم وجود قرارات تستهدف جذب الاستثمار العربي لمصر، رغم العلاقات التاريخية بين مصر والدول العربية، مشيراً إلي أنه وبمجرد عزل مرسي، بادرت الدول العربية بضخ استثمارات قُدرت وقتها بـ 8 مليار دولار، وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، إنفوجرافًا يستعرض الاستثمارات العربية في مصر خلال الشهور الأخيرة، وأوضح المركز، أن 164% هي نسبة الزيادة في الاستثمارات العربية في مصر خلال 2021-2022، بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.1 مليار دولار في 2020-2021، فيما جاءات الإمارات الأعلى استثمارًا بين الدول العربية في مصر بنحو 5.7 مليار دولار، يليها الكويت ثم قطر.

 الاستثمارات العربية في مصر

وفي سياق منفصل، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، انفوجرافًا، أشار إلى أن 7.6% زيادة في الصادرات المصرية للدول العربية في 2022؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 8.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، فيما جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيرادا من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، تليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا بنحو 875 مليون دولار، وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صندوق النقد العربي أصدر العدد التاسع والعشرين من النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر نوفمبر من عام 2022 متراجعا بنحو 0.23%، ليصل إلى نحو 488.74 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022.

صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتيه تضخم استثمارات بمصر

خلال وجود الرئيس السيسي علي رأس الدولة، كانت قد أعلنت صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات حكومية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، خلال إبريل 2022، حيث خصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

ويرصد "مصر تايمز"، أهم القطاعات التي تم ضخ الاستثمارات بها والتي تحظى بإقبال من الاستثمارات العربية وهي القطاعات الاستهلاكية بوجه عام، وقطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتمثل نسبة 70-80% من الاهتمام استنادا على أن مصر سوق استهلاكي ضخم يتجاوز 100 مليون نسمة

وبحسب محمد خضير الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر منحت العديد من الحوافز بقانون الاستثمار المصري الذي صدر في عام 2017 سواء المتعلقة بالضرائب مثل خصم على الوعاء الضريبي يصل إلى 50% من قيمة المال المستثمر، كما هناك حوافز أخرى متعلقة بأسعار الأراضي وإصدار التراخيص حسب حجم المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني.

من ناحية آخري حصل " مصر تايمز" علي تقرير لـ" للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار"، إن إجمالي أرصدة الاستثمار المباشر الواردة إلى مصر منذ عام 2006 حتى حلول عام 2017 تصل إلى نحو 109.6 مليار دولار، حيث ان إجمالي أرصدة الاستثمارات، التي صدرتها مصر إلى الخارج خلال نفس الفترة المذكورة تصل إلى 7.4 مليار دولار، مشيرة إلى أن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خلال 2017 تصل إلى 7.3 مليار دولار مقابل تدفقات صادرة من مصر لتك الاستثمارات تصل إلى 199 مليون دولار».وجاءات الإمارات بـ14.7 مليار دولار، ووزع التقرير حجم الاستثمارات علي قطاعات جاذبة للاستثمار جاء علي رأسها قطاع البترول، الذي استحوذ وحده على استثمارات بنحو 51 مليار دولار من 2013 إلى 2017، تلاه قطاع العقارات بنحو 37.5 مليار دولار، ثم الطاقة البديلة بنحو 8.6 مليار دولار، ثم الكيماويات بنحو 5.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة»، وتشير كافة المؤشرات إلي زيادات كبيرة في تدففات الاستثمارات العربية خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فترة حكم المعزول، إضافة إلي أنه وبمجرد عزل محمد مرسى وإزاحة الإخوان عن المشهد السياسى، بدأ عدد من الدول العربية تقديم دعم مباشر إلى مصر كان على رأسها المملكة السعودية والإمارات العربية تجاوزت 8 مليارات دولار  وقتها (حوالى 56 مليار جنيه مصرى) بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم النظام الجديد معنويا عن طريق التهنئة بالتغيير ومباركته