"بعد إستردات قطعة أثرية من سويسرا".. كبير الأثريين: يكشف كيف تسترد مصر آثارها

نجحت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، باستردات إحدى القطع الأثرية الهامة، وهي مجسم لجزء من رأس رمسيس الثاني والذي خرج من الموقع الأثري بأبيدوس بطريقة غير شرعية، ويعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عاماً.

"بعد إستردات قطعة أثرية من سويسرا".. كبير الأثريين: خرجت بطريقة غير شرعية

وقامت مديرة المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة، بتسليم السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري يوم 3 يوليو 2023، يأتي ذلك في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية المصرية من خلال سفاراتها بالخارج.

يأتي ذلك ليعكس أيضاً استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين السفارة المصرية في برن والمكتب الفيدرالي السويسري للثقافة، والذي كان قد تمخض عن استلام السفارة 7 قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في أغسطس 2021، ثم استلام تمثال أثري آخر من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل في سبتمبر 2022، فضلاً عن 28 قطعة أثرية أخرى.

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن هناك بعض الدول التي تقنن تجارة الآثار كـ"بلجيكا، بريطانيا، سويسرا"، مضيفًا أن قانون اليونسكو الصادر عام 1972، ينص على القطع الأثرية التى خرجت قبل هذا العام 72، لا يجوز استرداتها بما يسمى بحق الممتلكات الثقافية".

وأضاف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزراة الآثار، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، وأوضح "شاكر"، أن الدولة المصرية كانت تقنن تجارة الآثار حتي صدور القانون رقم 117 لسنة 1982، والذي جرم الاتجار في الآثار، مضيفًا أن البعثات الأثرية التي كانت تعمل في مصر قبل العام 1982، كانت تحصل على 50% من القطع الأثرية التي تعثر عليها.

وأكد "شاكر" أن مصر نجحت في استعادة  5000 قطعة أثرية خلال العام الماضي، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن آثارها وتراثها، وملف استعادة الآثار المهربة كبير وله عدة أبعاد، فالأثر في حالة ضبطه على المنافذ يخضع للقانون المحلي واليونسكو، لكن الأزمة في الأثر المهرب للخارج، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود أوراق ثبوتية للقطع الآثرية يصعب استردادها، وفي حالة وجود أوراق ثبوتية تثبت خروج القطع الأثرية بطريقة غير شرعية يمكن استرجعها خلال 6 شهور.