سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم
شهد الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية استقراراً ملحوظاً في الأسعار بالبنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم
وسجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 جنيه للبيع، 30.75 جنيه للشراء، سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء، وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.97 جنيه للشراء و34.09 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 15 و17 قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 39.92 جنيه للشراء و40.16 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا ليصبح 40.05 جنيه للشراء و40.29 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 39.81 جنيه للشراء و39.95 جنيه للبيع، وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.64 جنيه للشراء و100.62 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.
وزير المالية: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يحفز الاستثمار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
قال الوزير، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
