أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 2185 جنيها
أسعار الذهب.. استهلت أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يوليو 2023 في مصر، تداولات الساعات الأولى من صباح ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب عند نفس الأسعار النهائية ليوم السبت.
أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 2185 جنيها
أسعار الذهب.. سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21، في سوق الصاغة، 17480 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.
أسعار الذهب.. بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2497 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2185 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1872 جنيها، وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1456 جنيها.
أسعار الذهب.. بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2485 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2175 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1450 جنيها.
وزير المالية: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يحفز الاستثمار
أسعار الذهب.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
قال الوزير، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
