سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك
سعر الدولار اليوم.. شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقراراً أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما سجل اليورو 34.62 جنيه للبيع، و34.76 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك
سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
حقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيها للبيع.
حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 40.30 جنيه للشراء، و40.47 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه داخل البنك المركزي اليوم مستوى 23.31 جنيه للشراء، و23.41 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم مستوى 100.61 جنيه للشراء، و101.04 جنيه للبيع.
وزير المالية: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يحفز الاستثمار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
قال الوزير، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
