بعد واقعة عقار "حدائق القبة".. محامي يكشف عقوبة المتسبب فى انهيار المنزل: "تصل لـ10 سنوات"
شهدت منطقة حدائق القبة، التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة مأسوية عقب انهيار عقار مُكون من 5 طوابق وأسفر الحادث المأسوي عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين وضبط المتسبب في انهيار العقار عقب قيامه ببعض التشطيبات بالطابق الأرضي مما تسبب في انهيار العقار .
وكشف أيمن محفوظ، المحامي:" إن المتهم في تلك الحادثة هو مالك الشقة بالطابق الأرضي والمقاول الذي ساعده في تنفيذ جريمته وهي القيام بتشطيبات في عقار هما على علم أنه سيتم إزالته.. ويواجهون عدة عقوبات بداية من تجريم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008.. والذي يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنة وغرامة بحد أقصي 5 الالاف جنية للمخالفة تنفيذ قرار اللجنة الفنية الصادر من الجهة الإدارية بشان المباني الأيله للسقوط وحالات الترميم والصيانه".
وتابع "محفوظ":" كما يواجه المتهمان عقوبه تصل الي 10 سنوات طبقا لنص الماده 238 من قانون العقوبات والتي تعاقب علي من قتل خطأ 3 اشخاص او اكثر بعقوبه 10 سنوات إذا كان القتل ناتج عن أفعال الجناة لمخالفتهم اللوائح والقوانين ومخالفة الأصول الفنية أو رعونتهم .. ودفع نتيجة ذلك السكان القاطنين بالعقار".
وأضاف:" هذا ما فعله الجناه وهو مخالفة كل الأصول الفنية والقوانين كان العامل الرئيسي في سقوط المبني ووجود ضحايا بالإضافة الي حق كل مضرور أو ورثتهم من تلك الجريمة ـأن يطلب التعويض الملائم للجبر الضرر الواقع عليه طبقا لنص الماده 163 من القانون المدني".
تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
وقد استهلتها بتشكيل فريق انتقل لموقع العقار المنهار، فتبينت بناءه من خمسة طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا، ويقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز أربعة عشر تحت أنقاضه، وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون، وجارٍ العمل على استخراج الباقين، وقد ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، فأكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال السيدة المصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم أن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.
وعلى ذلك فقد تم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.
وقد كلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها وجارٍ استكمال التحقيقات.
