سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة
سعر الدولار اليوم.. واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين7 إلى 10 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر اليورو 34.49 جنيه للشراء، و34.65 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الوروبية 34.60 جنيه للشراء، و34.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.68 جنيه للشراء، و34.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. وسجل الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين 17 إلى 22 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 40.01 جنيه للشراء، و40.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني استقرارا ليبلغ 40.14 جنيه للشراء، و40.37 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 40.42 جنيه للشراء، و40.56 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع وسجل الدينار الكويتي 99.74 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع.
"المالية": 7.1 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى حتى يونيو الماضى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147٪ فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.
أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبى، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» فى تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمى من متابعة دائرة النشاط الاقتصادى لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
أكد الوزير، أننا نجحنا فى ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
