اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم مشروع ميثاق الاستخدام الأخلاقى لتقنيات الذكاء الاصطناعي

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو المرحلة الثانية (مائدة مستديرة) لمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقى لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر"، ويأتى ذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، بحضور د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، د.أشرف عبدالفتاح أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم جامعة حلوان، دكتورة سونيا عزب مدير كرسى اليونسكو لأخلاقيات العلوم الحيوية بجامعة عين شمس، د. أبو العلا عطيفى أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، أ.السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم مشروع ميثاق الاستخدام الأخلاقى لتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفي كلمته، نقل الدكتور محمد سمير حمزة تحيات د. أيمن عاشور وتمنياته لأعمال هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح، مؤكداً أن التطور السريع وفرص الابتكار التي تشهدها تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة تجعلنا نقف على أعتاب حقبة جديدة من التكنولوجيا، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يكون للحكومات والمنظمات والمؤسسات وواضعي السياسات والأفراد الخبرة الكافية والقدرة على الاندماج وصناعة هذا المستقبل.

ومن جانبها، أشارت الدكتور سونيا عزب إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إعداد ميثاق أخلاقى لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مصر بما يتماشى مع توصيات اليونسكو والمعايير الأخلاقية الدولية، موضحة أن مناقشة القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف يتم بين العديد من الجهات المعنية واضعى السياسات في مصر؛ لتحديد التحديات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية إدارتها، فضلاً عن تحديد المشكلات والمخاطر الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته في مصر، بالإضافة إلى وضع أسس استخدام هذه التقنيات للسيطرة على هذه المشكلات لتجنب مخاطرها، وتقليل آثارها، وكذا رفع الوعي العام بهذه المخاطر، وتشجيع النقاش المجتمعى لها، مضيفة أن النتائج المتوقعة لهذا المشروع، تتمثل فى: إعداد ميثاق وطنى لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ لضمان الاستخدام الآمن والعادل للذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن مشاركة الرأى العام وزيادة الوعى بأهمية المخاطر والمشكلات الأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الإسهام في جهود منظمة اليونسكو التى تهدف إلى تشجيع الحوار؛ لمناقشة التحديات الأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أبو العلا عطيفى أنه في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو، والذي يقوم على تقديم المساعدة المباشرة للمبادرات التي تقوم بها الدول الأعضاء باليونسكو، فقد تقدمت اللجنة الوطنية المصرية ممثلة فى لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية بمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر " لعام 2022- 2023، مشيراً إلى أن منظمة اليونسكو أصدرت توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي توفر إطارًا عالميًا للقيم والمبادئ والإجراءات لتوجيه الدول في صياغة سياساتها الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور  أشرف عبدالفتاح أن الدول الأعضاء في ‎منظمة اليونسكو، والبالغ عددها 193 دولة اعتمدت اتفاقاً عالمياً يحدد المبادئ والأخلاقيات والقيم المشتركة اللازمة لضمان تطوير ‎الذكاء الاصطناعي بصورة سليمة؛ من أجل وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية نصت على  اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التى تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، بحيث تسهم في التصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم في العديد من المجالات، والتي تشمل: تغير المناخ والقضايا البيئية، والزراعة، والتصنيع،  وتعزيز مجال الطاقة، وزيادة الإنتاجية، والتوظيف، والملكية الفكرية والتعليم والبحث العلمى.

شارك فى فعاليات المائدة المستديرة نحو 30 خبيراً من الجهات التالية: (وزارة الصحة والسكان- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - جامعة عين شمس - جامعة القاهرة - الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات  - جامعة الأزهر - جامعة حلوان- جامعة المنيا - جامعة المنصورة- جامعة الزقازيق -الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة - الهيئة العامة للاستعلامات -الشركة المصرية للاتصالات WE - رئيس تحرير دورية وموقع "دراسات في حقوق الإنسان" - مركز مايكروسوفت للتطوير – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.