سياسيون يثمنون قرار الرئيس بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر.. وتأكيد على استجابة الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وشموله برعاية استثنائية

أشاد عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

من جانبه أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية باستحابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة حزب الجيل الديمقراطى والتيار الاصلاحى الحر ومجلس أمناء الحوار الوطنى وبعض الاحزاب السياسية بإستخدام سلطاته الدستورية واصدار قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة النشطاء السياسيين والحقوقيين الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم الباحث الحقوقى باتريك زكي والناشط محمد الباقر.

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن الاستجابة السريعة للرئيس تمثل دعما جديدا الحوار الوطنى واستمرار فتح المجال وتؤكد عزم سيادته على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن محبوسين

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية  بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية

وإذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فانه يتقدم  إلى سيادة الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها او في توقيتها ، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء  الطيبة والايجابية  لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق  حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و افضل .

ويتطلع مجلس الامناء الى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

رئيس حزب مصر أكتوبر: قرار الرئيس بالعفو عن المحبوسين تلبية لمطالب كافة القوى السياسية

وأشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بالقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وقالت مديح، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أنه في ظل الجمهورية الجديدة وبدعوة من مجلس أمناء الحوار الوطنى لإطلاق سراح عدد من الصادر بحقهم أحكام نهائية وفي خطوه عظيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعلان العفو الرئاسي ضد الباحث ذكى باتريك والمحامى محمد الباقر.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن هذا العفو الرئاسي وماقبله ماهو الا خطوة صائبه لفتح قنوات الحوار الوطنى مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

الكشكي: السيسي حريص على توفير مقومات النجاح للحوار الوطني

من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية ويؤكد دعمه الكامل للحوار الوطني ولدعم مسار الاصلاح السياسي في مصر.

وأشار الكشكي، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن السيد الرئيس حريص كل الحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس على قرار العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتثمن تنسيقية شباب الأحزاب، موقف السيد الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

ويعد صدور القرار الرئاسي، رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

وثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي  بشأن  العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ. 

وقال النائب طارق رضوان فى تصريحات صحفية :أن الصادر بحقهم قرار العفو 
من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية هما  باتريك زكي ومحمد الباقر
.وأشار إلي أن الرئيس استخدم  سلطاته الدستورية فى إصدار  قراراً جمهورياً بالعفو عنهم. 

وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قرار الرئيس السيسي يأتى إستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.مبينا إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.

وأوضح النائب طارق رضوان قائلا:الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون .وقال: القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر. 

 وأكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس تحالف الأحزاب المصرية المكون من 43 حزب سياسي، إن قرار العفو الرئاسي عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، هو دليل على تقدير القيادة السياسية لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة وأنها استجابة سريعة، وهو قرار سعيد ينم على حدوث انفراجة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب تيسير مطر في تصريحات خاصة لـ مصر تايمز، على إن العفو عن باتريك ومحمد الباقر، بشرة خير،  ودليل على أن الرئيس ينظر يقدر جميع القوى السياسية، سواء من التوصيات الخاصة بالحوار الوطني، وكذلك عن صدور قرارات جمهورية بالعفو عن مجموعات أخرى.

وثمن رئيس تحالف الاحزاب المصرية، جهود مجلس أمناء الحوار الوطني، الأمر الملموس على أرض الواقع، وفي مختلف الاتجاهات، فضلا عن استماع القيادة الساسية  والنظر بعين الاعتبار لمجلس الأمناء، والتأكيد على أن التوصيات التي تخرج منه محل تقدير وتؤخذ بعين الاعتبار، ونستمر خلال الفترة المقبلة في العمل على إطلاق المزيد من التوصيات، واستغلال الانفراجة والتكاتف والتواصل بين جميع الجهات لهدف واحد، وهو العمل على إعلاء مصلحة الوطن.

وأشار مطر، إلى أن الاستجابة السريعة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، هو دليل أيضا على تقدير كافة مطالب القوى المدنية المختلفة، والعمل على تنفيذها.

ووجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، خالص الشكر والتقدير لفخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريًا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وقال الحزب في بيان له، إن السيد الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت وهذا ليس أمراً جديدا عليه، ولذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة  بحقهم أحكام جاء  من منطلق حرصه علي مصيرهم وحال ذويهم.

 
وأكد حزب المصريين الأحرار أنه علي يقين أن السيد الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر سوءا جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطني والقوي السياسية أو لم تأتي لانه دوما يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.

وأشاد باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن قرار الرئيس السيسي بالافراج عن عدد من المحبوسين، بسرعة استجابة الدولة لطلبها بالامس بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي وعلي رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر وان مثل هذه القرارت الهامة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية في اضفاء مناخ مواتي للحوار الوطني والاصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.

 
وأضاف باسل عادل في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن هذه الخطوات تؤكد على رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الاطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وان الطريق وان بدا طويلا وشاقا الا ان صدق نوايا كل الاطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ افضل يستحقه المصريون.

وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أن الرئيس السيسي ينظر لتوصيات القوى السياسية التي تخرج منه محل تقدير وتؤخذ بعين الاعتبار، مضيفًا أن القوى السياسية ستستمر خلال الفترة المقبلة في العمل على إطلاق المزيد من التوصيات، واستغلال الانفراجة والتكاتف والتواصل بين جميع الجهات لهدف واحد، وهو العمل على إعلاء مصلحة الوطن.

وثمن خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكتب داوود عبر صفحته :" الف مبروك باتريك والف الف مبروك حرية محمد الباقر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".

وثمن التيار الإصلاحي الحر استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية واصدار قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

 وكان التيار الإصلاحي الحر قد أصدر بيانا رسميا بالأمس يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستخدام صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ والتى تعطيه الحق فى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي، المحكوم عليه من محكمة أمن طوارئ اليوم الثلاثاء 18 يوليو، بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "نشر معلومات كاذبة.

ورحّب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكومين عليه، قائلا: «الرئيس السيسي لم يدعُ للحوار الوطني فقط، وإنما يتابعه ويستجيب إلى نداءاته، ونستطيع أن نقول إن الحوار الوطني يتمتع برعاية استثنائية من رئيس الجمهورية. 

وأضاف البرعي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر تقدير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظمات الحقوقية، لأن باتريك ناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والباقر كان ناشطا في مركز عدالة، ومن ثم فإننا نتحدث عن حقوقيين كبيريين كنا نطالب بالإفراج عنهما».

وتابع عضو مجلس أمناء الوار الوطني، عندما يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل هذا القرار، فإنه يعبر عما يمكن إطلاق تسميته تقديرا للحوار الوطني والحقوقيين والعمل الحقوقي داخل مصر وتشجيع للناس على العمل مع المنظمات الحقوقية ورسالة مفادها بأن المنظمات الحقوقية تتمتع بدعم رئاسي محمود. 

وفي سياق متصل أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن  العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهم باتريك زكي ومحمد الباقر، قائلا:" قرار رئيس الجمهورية استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وأكد غنيم، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذا الأمر رسالة قوية من القيادة السياسية لجميع القوى السياسية بشأن فتح قنوات الحوار الصادق والفعال مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

ووجه النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذا القرار الذى يأتى استكمالا لسلسة قرارات صدرت مؤخرا فى هذا الملف على وجه التحديد، مما يعكس حرص الرئيس على إثراء الحياة السياسية والحزبية ووحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.