معلومات الوزراء: قيمة واردات "المحمول" فى 2022 تراجعت إلى 342 مليون دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الإنفوجرافات حول الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية بالبلاد، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل.

معلومات الوزراء: قيمة واردات "المحمول" فى 2022 تراجعت إلى 342 مليون دولار

وتحت عنوان: "المؤسسات العالمية ترصد "قفزات مصرية" في تصدير السلع الإلكترونية"، نشر المركز إنفوجرافًا يكشف عن شهادة جديدة من كبرى المؤسسات الدولية حول الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية وعالية التقنية في البلاد، حيث ارتفعت نسبة صادرات السلع التكنولوجية إلى إجمالي صادرات مصر الصناعية بنسبة بلغت 460 % خلال الفترة من 2016 إلى 2021، بجانب تحقيق 116.6 % زيادة في حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة نفسها، وذلك استنادًا لبيانات البنك الدولي ومنظمة "الأونكتاد".

وأكد "مركز المعلومات"، عبر منشوراته على صفحات التواصل الاجتماعي، أن قيمة واردات الهاتف المحمول في 2022 قد تراجعت لتسجل 342 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2021، ليسير ذلك بشكل متوازٍ مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول، والتي ظهرت بوضوح في افتتاح أول مصنع لشركة "سامسونج" بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف، لإنتاج أجهزة التابلت، بجانب مصنع جديد يجري العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع أخرى تم التعاقد على إنشائها مع شركات "نوكيا" و"فيفو" و"أوبو".

وفي إنفوجراف، تحت عنوان: "صناعة الهواتف المحمولة.. استثمارات جديدة و"صادرات مليارية"، رصد "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، جميع الاستثمارات الكبرى التي نجحت مصر في جذبها للعمل بالسوق المصرية، فما بين مدن أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، تجري محاور خطة مصرية كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، بعد عهود اقتصرت على مجرد تجميعه واستيراده، الأمر الذي شجع شركات عالمية أخرى، مثل: "شاومي" و"ريلمي" و"هواوي"، لتبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، على غرار تجربة "سامسونج" في مصر.

وحول صناعة الأجهزة الكهربائية، أكد المركز، أنه بجانب جهود تعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية المعمرة، مثل: الغسالات والبوتاجازات والثلاجات وغيرها، ليتم التصنيع داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40 %، بواسطة أكبر الشركات الألمانية والصينية والتركية، وذلك اعتمادًا على نظام "الرخصة الذهبية" الذي أطلقته الحكومة المصرية؛ لمنح المستثمرين موافقة إدارية موحدة على جميع التصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبناء المصنع وتشغيله، بما يقضي تمامًا على العقبات البيروقراطية، ويدفع باتجاه زيادة الاستثمارات والتصنيع المحلي، راصدًا في ذلك الإطار أبرز أسماء الشركات العالمية الكبرى التي حصلت على "الرخصة الذهبية" لبدء نشاطها التصنيعي في مصر، لإنتاج الأجهزة الكهربائية المختلفة.

كما تضمنت سلسلة منشورات "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء على منصاته الرقمية، فيديو بخاصية الـ "ريلز"، تحت عنوان: "مركز صناعة الإلكترونيات بالعاصمة الإدارية.. أيقونة جديدة للتصميم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع يبرز داخل مدينة المعرفة كعلامة متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاحتوائه على عدد من المباني والمراكز البحثية والإنتاجية الكبرى، ومن بينها: مركز صناعة الإلكترونيات، والذي يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج التصميمات التكنولوجية المطلوبة لتصنيع المنتجات الإلكترونية الحديثة، بما يسهم في تدشين كامل سلسلة الإنتاج في مصر، من تصميم الأجهزة ثم إنتاجها وتصديرها من مصر أو توزيعها بالسوق المحلية.

كما نشر "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، فيديو، تحت عنوان: "صناعة الهواتف المحمولة.. نمو كبير يخرج من رحم توصيات "المؤتمر الاقتصادي"، موضحًا أنه لم تكن توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة، ورجال المال والأعمال والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين داخل مصر وخارجها، في نوفمبر الماضي، مجرد مقترحات أو أفكار على الأوراق، بل وجدت تلك التوصيات طريقها إلى النور، خاصة بعد أن تضمنت توصيات المؤتمر الاقتصادي النص على ضرورة تبنـي سياسـات ضريبيـة وجمركيـة أكثـر تحفيـزًا للإنتاج والتصديـر، وهو ما التزمت به الدولة المصرية، التي وافقت رسميًّا في مارس الماضي على إعفاء الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وملحقاتها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ليزيل جميع الأعباء عن المستثمرين في ذلك المجال، ويسهم في الانطلاق نحو مرحلة مختلفة لتعميق التصنيع المحلي في ذلك القطاع.