حزب "الجيل" يقدم رؤيته حول قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني

قدم حزب "الجيل" الديمقراطي رؤيته حول قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية خلال جلسات الحوار الوطني.

قدم الرؤية نيابة عن الحزب الدكتور أحمد محسن قاسم، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية وأمين تنظيم الحزب.

تمثلت رؤية حزب الجيل حول قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في 3 نقاط، الأولى: موافق الحزب على أحكام القانون ولائحته التنفيذية بلا تعديلات موضوعية، والثانية: تعديل الحد الأقصي للإنفاق على الدعاية بما يتناسب مع تكاليف الدعاية الحالية، والثالثة: أنه بالنسبة لتشجيع المشاركة الانتخابية، يرى الحزب أنها مسألة تتعلق بالإرادة السياسية فقط وليست بالقانون.

وأكد الدكتور أحمد محسن قاسم، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، التابع لحزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب مستمر في تطوير الملفات التي يقدمها بالحوار الوطني، وذلك بناء على توجيهات السيد ناجي الشهابي، رئيس الحزب.

وأضاف مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن توجيه رئيس الحزب، جاء بعد الرسائل التي حملتها الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بعدم وجود ما قد اعتبرناه سابقاً خطوطا حمراء، أو ملفات حساسة، يفرض الحس السياسي عدم التطرق إليها.

وأشار مدير مركز الجيل، إلى أن الحزب - عضو التيار الإصلاحي الحر - يتوقع أن تلقى مقترحاته وملفاته قبولا لدى الرأي العام الرسمي، والشارع، خصوصا فيما يتعلق بغلاء الأسعار، وتوطين الصناعة، والاستثمار الخاص، وعجز الموازنة، وسياسة ملكية الدولة، وكذلك قضايا المحور الاجتماعي وأهمها سياسات العمل، والثقافة، والهوية الوطنية، والأسرة والتماسك المجتمعي، خاصة في ظل النسب التي أعلنت عنها الأمانة الفنية للملفات ذات الاهتمام من المشاركين.