أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

استهلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تعاملاتها على نفس مستويات إغلاق أمس، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 عند الشراء 2457 جنيها، بينما بلغ سعر البيع  2468 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

أسعار الذهب اليوم.. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 شراء 2150 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع ما قيمته 2160 جنيهاً، وبلغ سعر شراء الذهب اليوم عيار 18 نحو 1842 جنيها، فيما وصل سعر بيع الذهب اليوم عيار 18 إلى نحو 1851 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم .. لامس سعر شراء الذهب اليوم عيار 22 حدود 2252 جنيها، بينما بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 22 نحو 2262 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم .. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر عيار 12 بيع بلغ نحو 1234 جنيها، في حين يصل سعر الذهب اليوم عيار 12 شراء إلى نحو 1228 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم .. سجل سعر شراء الذهب اليوم عيار 14 شراء نحو 1433 جنيها، فيما تداول سعر شراء جرام الذهب اليوم عند مستوى 1440 جنيهاً، ويلامس سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مستويات 17280 جنيها، وهو من وزن 8 جرامات، ولكن هذا السعر من غير الدمغة أو الضريبة أوالمصنعية.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

 أسعار الذهب اليوم .. وانخفض سعر الذهب في العالم في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولار.

وزير المالية: الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح والمشروعات القومية خلقت الملايين من فرص العمل
 

بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استمرار حرص الوزارة على التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلاً عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبنائنا في الخارج.

وأضافت أن بنكا الأهلي ومصر أعلنوا في باكورة هذا التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي عن طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع.

وأوضحت الوزيرة أنها اصطحبت خلال جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومنها أبناء الجالية المصرية في كلاً من «السعودية، والإمارات» لمسئولي البنوك الوطنية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، للاستفادة من تمويلات تتيحها تلك البنوك بضمان الودائع الدولارية، والامتيازات التي تعود عليهم من فتح الحسابات الدولارية، وشهادات استثمارها.

وأضافت الوزيرة: «تم بالفعل النجاح في فتح حسابات بنكية لعدد مناسب من المواطنين واطلاعهم على كافة أشكال المحفزات التي يمكنهم الاستفادة منها، وتشجيعهم على إرسال التحويلات بالعملة الصعبة أولاً بأول».

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت حتى 6.6%، لافتًا إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر ما تزال تسير في الطريق السليم.

وأضاف وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة والتي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد ما تزال مرتفعة.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وأوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولى قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب «خدمة الدين»، لافتًا إلى أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في «مسيرة النمو»، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دعمًا لقوة الاقتصاد المصري.

وتوقع الدكتور محمد معيط، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.

وأضاف طارق فايد، خلال كلمته، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.

وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.

ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.

وأشار إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.

وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الاستثمار»، خلال كلمته، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات العمل في ملف دعم الاستثمار.

وأشار إلى حل قرابة 80% من المشاكل والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار.

ولفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام الاستثمار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قرب الإعلان رسميًا عن الاستعداد لإطلاق عن تأسيس الشركات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

وردًا على بعض استفسارات المصريين في الخارج عن رؤية التعامل مع «العملات المشفرة»، أكد طارق فايد، أن البنك المركزي لن يسمح التعامل مع عملات غير خاضعة للرقابة حفاظًا على أموال المودعين.