اليوم.. إنطلاق الأوكازيون الصيفى لمدة شهر
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي اليوم، داخل المحافظات.
اليوم.. إنطلاق الأوكازيون الصيفى لمدة شهر
وقضى القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن المدة المحددة للأوكازيون شهرا، على أن يكون لكل محل أسبوعان، كما نص القرار أيضا على ضرورة حصول المحال التي ستشارك على موافقة مديريات التموين الواقعة فيها محالهم التجارية وإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرًا إلى أن التخفيضات ستسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج، وتساعد التجار في تصريف كل بضاعاتهم الموجودة لديهم.
وأشار إلى أن الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة الداخلية، حيث لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.
في ذات الصدد، أكد المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي, استعداد المديرية لفعاليات بدء الأوكازيون الصيفي, الذي ينطلق اليوم الاثنين بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية, حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وفي السياق ذاته، اجتمع المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية مع أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية, من أجل التنسيق للأوكازيون الصيفي, مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لبدء الأوكازيون والتي تتطلب استخراج تصاريح للمحال المشاركة في فعاليات الأوكازيون, كما يتم وضع سعرين على كل سلعة يشملان السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض.
وقال القلش إن هذا الأوكازيون سيساهم في الرواج التجاري بالإسكندرية, خاصة مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين على المحافظة هذا العام, ما سيكون له أثر كبير في التجارة الداخلية ويفيد المواطنين والتجار ويساعد في نمو الاقتصاد الوطني.
يذكر أنه قد تقدم بطلبات تصاريح للاشتراك في الأوكازيون الصيفي عدد 72 محلا حتى الآن, وما زال الباب مفتوحا أمام الجميع. وتشارك في الأوكازيون محال الملابس والأحذية والحقائب والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة التجارية.
