أسعار البيض والفراخ اليوم في الأسواق.. كرتونة البلدي بـ119 جنيهًا
أسعار البيض.. تباينت أسعار البيض في تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، فيما استقر سعر الكتكوت والفراخ بدعم من استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، وذلك حسب تصريحات شعبة الدواجن بالغرف التجارية.
أسعار البيض والفراخ اليوم في الأسواق.. كرتونة البلدي بـ119 جنيهًا
أسعار البيض.. وكشف الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عبر صفحته الرسمية اليوم، ارتفاع سعر كرتونة البيض البلدي بمقدار 3 جنيهات، حيث سجل اليوم سعر 119 جنيها للكرتونة الواحدة، فيما سجل في صباح تعاملات أمس مستوى 116 جنيها للكرتونة الواحدة.
أسعار البيض.. فيما استقر سعر البيض الأبيض عند مستوى 102.75 جنيه لليوم الثالث عن التوالي، كما استقر سعر البيض الأحمر عند مستوى 104.75 جنيه للكرتونة الواحدة.
أسعار البيض.. وحسب بورصة الدواجن بمصر والبورصة العمومية للدواجن، استقر سعر الفراخ البيضاء عند مستوى 62 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ الساسو مستوى يتراوح بين 99 و100 جنيه، وسجل سعر الفراخ البلدي 95 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض 55 جنيها.
أسعار البيض.. واستقر سعر كتكوت البط تسمين فرنساوي عند مستوى يتراوح بين 15.5 جنيه بدلًا من 16.25 جنيه، وسجل سعر كتكوت البط المسكوفي مستوى يتراوح بين 21 جنيها و21.5 جنيه، وسجل سعر كتكوت البط مولارد سعر يتراوح بين 17.5 و18 جنيها، وسجل سعر البط الفرنساوي 57 جنيها للكيلو، كما سجل سعر البط المولارد 63 جنيها للكيلو، بحسب بورصة الدواجن.
"معلومات الوزراء" يصدر تقريراً عن نماذج رائدة لمدن ومجمعات صناعية مصرية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان "المدن الصناعية المتخصصة... نقلة نوعية على طريق التنمية"، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة الرائدة التي توجد في مصر، وما تتيحه من إمكانات لدفع قطار التنمية الصناعية.
أوضح التقرير مدى أهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يرتبط بذلك من تعظيم فرص نقل التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، ومن ثمّ دفع جهود التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مضيفا أنه في ضوء مساعي الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف البعد الاقتصادي في رؤية مصر 2030، لا سيَّما ما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية والذي يستهدف تحقيق نمو شامل مستدام يتسم بالتنافسية والتنوع ولديه القدرة على لعب دور فاعل في الاقتصاد العالمي والصمود في وجه الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية، ركزت الدولة المصرية جهودها على النهوض بالصناعة انطلاقًا من دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الصميم من ذلك إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة.
وأبرز التقرير أهم هذه المدن وهي مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية، ومشروع مدينة الدواء "جيبتو فارم" بمنطقة الخانكة.
ألقى التقرير الضوء على مدينة الروبيكي للجلود مشيراً إلى كونها أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة في صناعة الجلود، وقد صممت وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما جعلها أيقونة لصناعة الجلود في الشرق الأوسط، نظراً لتميزها في هذه الصناعة، ويبلغ مساحة هذا المشروع 1629 فداناً.
وذكر التقرير أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يضم وحدات إنتاجية وخدمية؛ حيث تتضمن مدبغة نموذجية تتوافق مع معايير المدابغ العالمية، ووحدات لتقديم خدمات اختبار نوعية الجلود، ويوجد بها أيضاً محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي ومدفناً صحياً، وذلك طبقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية، وأيضاً منطقة الغابة الشجرية التي تروي بمياه الصرف المعالجة، ومركز تكنولوجيا الدباغة وصناعة الجلود، حيث أقيم هذه المركز بالتعاون مع إيطاليا، ومتحفاً تراثياً متخصصاً لتوضيح المراحل المختلفة لتطور صناعة الجلود في مصر، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة ومراكز وخدمات عامة.
ويُعد الهدف من هذا المشروع هو إخلاء منطقة مصر القديمة من المدابغ بما يساهم في تطوير المحافظة سياحياً واستثمارياً، وأيضاً الحفاظ على منطقة مجرى العيون باعتبارها من المناطق الأثرية لما تشمله من سور مجرى العيون ومجمع الأديان، بجانب إزالة التلوث الناتج عن عمليات الدباغة، رفع معدل النمو الصناعي بقطاع الجلود ليصل إلى 10% سنوياً، وخلق 25000 فرصة عمل مباشرة جديدة، وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى دخول العاملين في مجال صناعة الجلود.
وعن مدينة دمياط للأثاث، فتُعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، وتتضمن المدينة جميع متطلبات صناعة الأثاث، وتم تأسيسها بمنطقة شطا بمحافظ دمياط على مساحة 331 فدانً بتكلفة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه، ويتضمن المشروع 54 هنجراً تحتوي على 1348 مصنعاً وورش لتصنيع الأثاث، ومركزاً لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة إلى ورش لخدمات صغار المُصنعين، وتحتوي على مجمع للصناعات التكميلية يقع على مساحة 9.76 أفدنة يضم صناعة المواد اللاصقة والدهانات، وتضم أيضاً مجمعاً للخدمات الحكومية بمساحة 4.62 أفدنة، ومجمعاً إدارياً على مساحة 4.23 أفدنة، كما يوجد مركز لتكنولوجيا الأثاث يقوم بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث واختباره قبل التصدير، وذلك بهدف مطابقة جودة الأثاث المصري بالأثاث الذي يتم إنتاجه في الخارج.
أوضح التقرير أن الهدف من هذا المشروع هو خلق سلع إنتاجية جديدة، وتحويل السلع من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، ورفع حجم التجارة الداخلية إلى 35 مليار جنيه، وأيضاً تقليص حجم الاستيراد وزيادة نسبة التصدير والترويج للأثاث المصري في الخارج، كما يوفر 100 ألف فرصة عمل، ويعزز استخدام التكنولوجيا في صناعة الأثاث.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على مجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية، حيث تُعد نواة الصناعات البلاستيكية، وقد اضطلعت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تأهيل المجمع وطرحه بنظام حق الانتفاع شاملاً التراخيص الصناعية، ويقع المجمع بمحافظة الإسكندرية على مساحة 21 فداناً، ونظراً لقربه من مصادر إنتاج البتروكيماويات، فقد تم توجيه المجمع ليكون منطقة متخصصة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بتكلفة بلغت 379.3 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن المجمع الصناعي يتكون من 204 وحدة صناعية، ومخزن للمواد الخام لتوفير المادة الخام بسعر التكلفة، ومركز تكنولوجيا البلاستيك لتقديم خدمات الدعم الفني، ومركز التدريب الصناعي لتقديم خدمات الدعم التدريبي بالمجان، وأيضاً تضم المدينة مبني إداري وساحات انتظار السيارات، وتوافر مناطق شجرية وحزام أخضر.
ويهدف هذا المشروع إلى تجميع أصحاب الصناعات البلاستيكية المنتشرين بشكل عشوائي في الإسكندرية وضواحيها في منطقة واحدة، إحلال الواردات الخاصة بالصناعة البلاستيكية بالإنتاج المحلي، تعزيز الترابط والتعاون بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص ورش لصغار المستثمرين.
كما تناول التقرير أهم ما يميز المجمع الصناعي بمرغم، حيث يوجد مصانع جاهزة بالمرافق، تمتاز بكفاءة خدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية، وأيضاً التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بالمجمع نظراً لتمركزها في منطقة واحدة، كما يوجد شبكة حريق مستقلة بالمجمع (أنظمة إنذار وإطفاء للحرائق).
كما استعرض التقرير مشروع مدينة الدواء "جيبتو فارما" بمنطقة الخانكة؛ حيث تُعد من كبرى المدن المتخصصة في صناعة الدواء على مستوى الشرق الأوسط، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، وتعمل المدينة على إنتاج أدوية الأمراض المزمنة، إلى جانب إنتاج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأدوية التي تستخدم في بروتوكولات علاج فيروس "كوفيد 19"، وأقيمت المدينة على مساحة 180 ألف متر مربع، وتحتوي على 15 خط إنتاج، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 150 مليون عبوة سنوياً.
كما أن المدينة مزودة بأحدث التقنيات العالمية، حيث تعمل ماكينات "مدينة الدواء" بشكل إلكتروني بالكامل، ويقتصر دور الكوادر البشرية على وضع بيانات ومعلومات التشغيل على الماكينات الحديثة فقط، كما أن المشروع مزود بماكينات مجهزة بكاميرات لفرز أي نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون بشكل "أوتوماتيكي"، وتطبق المدينة ما يعرف بـ "ممارسات التصنيع الجيد للدواء" من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة مه توفير نظام حوكمة إليكتروني والاهتمام بتدريب العنصر البشري لرفع كفاءته.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأمن الغذائي والحد من الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار الدواء، وتوفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة، وتوطين صناعة الدواء في مصر، وأيضاً إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء لجذب شركات الدوية العالمية، وفتح آفاق التصدير للدول الإفريقية بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط والدول العربية وأوروبا في وقت لاحق، بجانب دعم مبادرات الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.
أكد التقرير إنه من المقرر أن تشهد مدينة الدواء توسعات مستقبلية تشمل إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق، كما من المخطط أن تتراوح نسب التصدير ما بين 25% إلى 30% من إنتاج المدينة، وتسعى المدينة إلى الحصول على شهادات الاعتماد الأوروبية لتصدير الأدوية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى نشر الثقافة الدوائية السليمة وترشيد الاستخدام الخاطئ للدواء ليقتصر استخدامه على حالات الضرورة فقط بهدف الحد من الإسراف في تناول الأدوية، وتعزيز التعاون بين مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، لتوفير الأدوية الاستراتيجية عالية التكلفة وإتاحتها للمواطن بأسعار مقبولة، بالإضافة إلى تصنيع أي أدوية بها نواقص بالسوق المحلية، كما أنه من المخطط أن تضم المدينة معامل بحث وتطوير وتوكيد جودة مع تبني خطط تسويقية عبر دعوة الأطباء لزيارتها ونشر ثقافة "التحكم في الأمراض".
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في نهاية تقريره أن إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة يحظى بأهمية كبيرة، فهو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفع الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بتنفيذ عدد كبير من المدن والمجمعات الصناعية في مختلف التخصصات، وذلك بهدف النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعة المحلية، والحد من الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
