بعد موافقة الرئيس السيسي.. ماهي اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
بعد موافقة الرئيس السيسي.. ماهي اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية
ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الاصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويرصد "مصر تايمز"، في التقرير التالي، أبرز اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية:
1- الجهاز المصري للملكية الفكرية، يعد هيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، وذلك مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة.
2- يضمن الجهاز المصري للملكية الفكرية، التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
3- الهدف من إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
4- حدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذلك وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
5- ومن ضمن اختصاصات جهاز المصري للملكية الفكرية، تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
6- يهدف الجهاز لإعداد قواعد متكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه.
7- كما يهدف إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.