نظام "أردوغان" يواصل قمع مواطنيه عبر تكبيل منظمات المجتمع المدني

واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمع وازلال مواطنيه عبر زيادة القيود لتكبيل عمل منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتة الفاشلة، حيث كشفت صحيفة "زمان التركية" ان البرلمان التركى وافق على مادة منحت وزير الداخلية التركي صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، ضمن مشروع قانون جديد .. مشيرة الى أن لجنة العدل بالبرلمان التركي أقرت المادة الخامسة عشر من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يأتي ذلك رغم انتقادات الأحزاب المعارضة للمادة التي تمنح وزير الداخلية صلاحية تعيين الوصاة على منظمات المجتمع المدني وإيقاف انشطتها، وبموجب المادة 15 التى أصبح باستطاعة وزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والقائم بحقها تحقيقات في إطار الإرهاب وإيقاف أنشطة تلك الجمعيات بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة لهذا.

وتوضح المادة وفقا للصحيفة أن بالإمكان إيقاف منظمات المجتمع المدني النشطة في المجالات المختلفة بشكل مؤقت وعزل القائم بحقهم تحقيقات في إطار الإرهاب من المجالس الإدارة الخاصة بتلك الجمعيات بشكل مؤقت كإجراء احترازي بجانب مصادرة وزير الداخلية للجمعيات بشكل مؤقت في حال ما لم تكن الإجراءات الاحترازية المتخذة كافية أو إن كان التأخير سيشكل مشكلة. لتتولى المحكمة متابعة هذا القرار في غضون 48 ساعة.

وبات بالإمكان أيضا تعيين وصاة خلفا للقيادات المقالة من مناصبهم بموجب بنود قانون الجمعيات ، هذا وأقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون المقترح وعددها 43.